دعت جمعية فرنسية لضحايا التجارب النّووية في الجنوب الجزائري يوم الخميس الرئيس فرانسوا هولاند إلى تعديل قانون 2010 المتعلّق بتعويض ضحايا هذه التجارب طالبة منه التدخّل (شخصيا) حتى يحظى كلّ الضحايا بمبدأ (قرينة العلية)، يحدث هذا في الوقت الذي يرفع فيه بعض المنتسبين إلى الجزائر شعار (لا تزعجوا فرنسا). بينما تتراجع وتخفت أصوات الأحزاب والجمعيات والفعاليات الجزائرية التي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها وتعويض ضحاياها، حمل فرنسيون شرفاء اللّواء. ففي رسالة مفتوحة لرئيس الدولة الفرنسية أعربت جمعية قدامى التجارب النّووية عن أملها في أن يتحلّى هولاند ب (الشجاعة السياسية) لتغيير قانون 5 جانفي 2010 مذكّرين إيّاه بأنه حارب هذا القانون في وقته. وجاء في الرسالة: (نتمنّى أن تكون لديكم الإرادة في التدخّل شخصيا حتى يحظى كلّ الضحايا المصابون بأمراض ناجمة عن الإشعاعات والذين كانوا متواجدين في منطقة للتجارب النّووية بالمبدأ الصارم المتعلّق ب قرينة العلية) (العلاقة بين العلّة المسبّبة والمعلول). وعبّرت الجمعية على لسان رئيسها جان لوك سانس عن أملها في أن لا يتوصّل القدامى الذين سيموتون متأثّرين بالأمراض النّاجمة عن الإشعاعات في 2013 إلى النتيجة المؤلمة بأن (الوعود لا تلزم سوى أولئك الذين يصغون إليها). خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الفارط كان الرئيس الفرنسي قد صرّح بأن قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النّووية الفرنسية يجب أن (يطبّق كلّيا)، وأكّد أن هذا القانون الذي أعدّه في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة هيرفي مورين (لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللاّزمة)، مضيفا إنه (إذا اتّضح أن هناك شروطا لا تسمح لبعض الضحايا بالحصول على حقّهم سننظر في الأمر). وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لجنة التعويضات في نوفمبر الفارط بباريس، والتي انتقدت بعدها جمعيتي (موروروا) و(تاتو) وجمعية قدامى التجارب النّووية بشدّة كون قلّة من الأشخاص تمكّنوا فعلا من الحصول على تعويضات منذ دخول قانون مورين حيّز التطبيق. وقد رفضت هذه اللّجنة 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النّووية الفرنسية في الصحراء يطالبون بالاعتراف والتعويض، معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين. وبتاريخ 13 فيفري 1960 فجّرت فرنسا أوّل قنبلة ذرّية لها (الجربوع الأزرق) في سماء رفان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية وبشرية ما تزال بعد مضى 52 سنة تخلّف أمراضا، من بينها السرطان النّاجم عن الاشعاعات. وإلى يومنا هذا لم يتمّ الاعتراف بأيّ من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين الذين تلوهم إلى غاية 1966 على أنهم كذلك. مؤرّخة فرنسية تقلّل من أهمّية خطاب هولاند بالجزائر اعتبرت المؤرّخة سيلفي تينو المختصّة في حرب الجزائر أنه ليس هناك (قطيعة حقيقية) بين الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول الاستعمار خلال زيارته للجزائر والخطابات الرّسمية الأخرى حول مسألة إدانة الاستعمار. المؤرّخة أكّدت تقول في حديث نشر في العدد الأخير لمجلّة (إبدو تو تي أ نو) أنه (ليس هناك قطيعة حقيقية لأن هناك خطابات رسمية أخرى حول مسألة إدانة الاستعمار، على غرار خطاب سفير فرنسا في الجزائر سنة 2005 بسطيف الذي اعترف فيه بمجازر 8 ماي 1945. والأمر اللاّفت للنّظر هي بلاغة هذا الخطاب). وأشارت المؤرّخة التي دعيت لتقديم رأيها حول زيارة الرئيس هولاند الشهر الماضي إلى الجزائر لمعرفة إذا ما كانت هناك تغييرات حسّاسة في موقف الدولة الفرنسية إزاء الجزائر والتاريخ الاستعماري لفرنسا إلى أنه (حتى وإن ذكر العبارات الاعتراف والحقيقة والمعاناة التي يترقّبها أولئك الذين يطالبون بإدانة الاستعمار فإنه حاول أن لا يغضب أولئك الذين في المجتمع الفرنسي يقارنون معاناة هؤلاء مع معاناة جمعيات الحركى وفرنسيي الجزائر)، وقالت إن (هولاند وجد بذلك حلاّ للإشكالية التي كانت تطرح بالنّسبة لرؤساء الدولة الفرنسية: فكلّ إدانة للاستعمار أو كلّ اعتراف بالمسؤولية الفرنسية الضرورية من أجل تقارب فرنسي-جزائري كان يواجهها في المجتمع الفرنسي خطر إغضاب جمعيات الحركى أو فرنسيي الجزائر)، مضيفة أن (هذا الخطاب كان سديدا كونه لم يتجاهل الحاضر). وفيما يخص قضية موريس أودان سجّلت المؤرّخة أنه لم يتمّ تسجيل تقدم منذ حقبة الحرب نفسها.
