أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس السبت بالجزائر العاصمة التزامه باتخاذ (كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المضربين. وأوضح السيد بن حمادي خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي أنه قرر (اتخاد كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب والبعيد). وأضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011. كما التزم السيد بن حمادي بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. يذكر أن بعض مكاتب البريد عرفت منذ الأربعاء 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 وكذا مخطط المشوار المهني وأيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر وأعضاء نقابة المؤسسة. وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم، علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد وأن القليل منها يوفر الحد الأدنى من الخدمات.