أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التزامه باتخاذ "كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع" المضربين. واوضح بن حمادي خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي، أنه قرر "اتخاد كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وذلك على المدى القريب والبعيد". واضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011. كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. يذكر ان بعض مكاتب البريد عرفت منذ الاربعاء 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل2003 ومخطط المشوار المهني وايضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر وأعضاء نقابة المؤسسة.