أكد تسجيل تراجع محسوس في انحراف الشباب الأمن ينفي إشاعات المتاجرة بأعضاء الأطفال شهدت الجزائر خلال سنة 2012 ما لايقل عن 204 حالة اختطاف للاطفال دون تسجيل أي حالة متاجرة باعضائهم كما روجت لها الإشاعات، فيما عرفت ظاهرة انحراف الشباب تراجعا قدر بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الحملات التحسيسية الإعلامية. وكشفت "خيرة مسعودان" العميد أول للشرطة والمكلف بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وإنحراف الشباب بمديرية الشرطة القضائية ان مصالح الامن لم تسجل أي حالة للمتاجرة باعضاء الاطفال المختطفين او المسترجعين وحتى المقتولين خلال سنة 2012 رغم ان الاحصائيات سجلت 204 حالة اختطاف توصلت التحقيقات الامنية ان معظمها متعلق بحالات فرار من البيت العائلي بسبب النزاعات العائلية والمغامرات الغرامية أو نتائج مدرسية سلبية مفنذة بذلك وجود شبكات للمتاجرة بالاعضاء البشرية كما روج له سابقا قائلة " كل الجرائم الدموية يتدخل الطب الشرعي والشرطة العلمية فورا ولم تسجل هذه المصالح أي حالة للمتاجرة بالأعضاء". وفيما يخص حالات الاختطاف المتبوعة بالعنف وبجرائم قتل فقد اكدت أن هناك دائما علاقة قرابة بين الضحية ومرتكب الجريمة مضيفة أنه تم تسجيل حالة واحدة خلال 2012 بولاية سطيف وأن الجاني لا زال محل بحث، الى جانب حالات القتل الأخرى المبلغ عنها في ديسمبر وجانفي الفارطين التي تمت معالجتها من قبل الدرك الوطني في اشارة منها الى الطفلتين "شيماء وسندس" والطفل "مهدي " من غرداية. كما تطرقت العميد الأول للشرطة انه تم احصاء 1737 حالة اعتداء جنسي على الاطفال من بينهم 1016 طفلة موضحة ان تفشي ظاهرة الاعتداءت الجنسية على الاطفال يعود سببها بالدرجة الى ان مرتكبي هذه الجرائم ليس لديهم مواصفات "ظاهرة" مما يستوجب توخي الحذر من قبل الأطفال أنفسهم والأولياء والمعلمين، كما تم تسجيل 12 حالة زنى المحارم تم التبيلغ عنها. وذكرت في هذا الصدد بوجود فرق مختصة في حماية الطفولة عبر البلاد تابعة للأمن الوطني تتمثل مهمتها في معالجة قضايا الأطفال ضحايا كل أنواع العنف لا سيما الإعتداء الجنسي والتي وضعت الرقم الاخضر "1548" للتبليغ عن كل حالات الإعتداء الجنسي. وفي سياق متصل اكدت رئيسةالمكتب الوطني لحماية الطفولة وانحراف الشباب بمديرية الشرطة القضائية ان ظاهرة انحراف الشباب عرفت تراجعا بنسبة 15 بالمئة سنة 2012 بالمقارنة مع السنوات الماضية بفضل الاعمال التحسيسية والاسابيع الاعلامية التي نظمها الامن الوطني" حيث بلغ عدد القصر المتورطين في جنح سنة 2002 الى 12الف منحرف بينما 2012 سجل 8000 منحرف حيث ارتكبوا جرائم متعلقة بالمساس بالممتلكات لاسيما السرقة تاتي في المرتبة الاولى ب2870 حالة ثم الضرب والجرح العمدي ب1905 حالة متبوع بتخريب املاك الغير 363 حالة وجماعات اشرار، وتحتل العاصمة الصدارة ب729 منحرف تليها وهران ب552 حالة وعنابة ب500، في حين احتلت ولاية بسكرة صدارة مدن الجنوب 246.