المجلس الشعبي الوطني لا زيادة في أجور النواب راتب النّائب البرلماني لا يتعدّى 26 مليون سنتيم نفى المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد (نفيا قاطعا) أن يكون أعضاؤه قد استفادوا من زيادات في العلاوات، مؤكّدا أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية في هذا الخصوص (لا أساس له من الصحّة)، كما رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني مقترحات تقدّمت بها كتلة الأحرار لإقرار زيادات مالية في رواتب النواب تقارب ال 14 مليون سنتيم بحجّة أن (غليان الجبهة الاجتماعية لا ينقصه مزيد من الاستفزازات). ذكرت إدارة المجلس الشعبي الوطني في بيان أن مصالح الرئيس محمد العربي ولد خليفة كانت قد فنّدت هذه الأخبار في حينها من خلال تعميم أرسل إلى كلّ وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 05 ماي حول الزّيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام جاء فيه أن الموضوع نوقش مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستّة أشهر خلت و(لم يتّخذ بخصوصها الزّيادات أيّ قرار). وأشار نفس المصدر إلى أن (رئيس المجلس كان قد أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلّمه لمهامه بأنه يكتفي براتب دون العلاوات)، مضيفا أنه (لم يكن البتّة من المتحمّسين لزيادة أجور النواب) مثلما حاولت الإيحاء بذلك بعض الصحف التي (لم تكلّف نفسها عناء التأكّد لدى مصالح المجلس من صحّة ما نشرته). وحرصت ذات الهيئة على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس (معلومة) من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كلّ اجتماع (في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها)، موضّحة أنه و(لحدّ اليوم لم يصدر أيّ بيان يعلن عن هذه الزّيادات). وأفادت مصادر بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيسه ولد خليفة رفض رسميا مقترحات تقدّمت بها كتلة الأحرار لإقرار زيادات مالية في رواتب النواب تقارب ال 14 مليون سنتيم بحجّة أن غليان الجبهة الاجتماعية لا ينقصه مزيد من الاستفزازات). وذكرت المصادر التي واكبت أطوار الاجتماع أن آخر جلسة عقدها المكتب الوطني حول موضوع إقرار هذه الزّيادات في رواتب نواب البرلمان الذين يبلغ تعدادهم 462 نائب رافقه نقاش عميق وجدل حادّ دار بين الرئيس ولد خليفة ونوابه التسعة في الاجتماع على خلفية أن (الظرف الاقتصادي والاجتماعي للجزائر لا يسمح بتاتا بترسيم رفع أجور أعضاء المجلس الشعبي الوطني). وتابع المصدر (أنه خلافا لما يتردّد في السرّ والعلن فإن راتب النّائب البرلماني لا يتعدّى 26 مليون سنتيم باحتساب جميع المنح والامتيازات وفقا لكشوفات الرّاتب التي تسلّمها إدارة الهيئة التشريعية للأعضاء المنتخبين). وكان دحّو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلّية قد أكّد في وقت سابق أن الحديث عن نيّة الجهاز التنفيذي إعادة النّظر قريبا في نظام أجور نواب المجلس الشعبي الوطني ونظامهم التعويضي على النّحو الذي يكفل تطهير هذه الهيئة وإضفاء الانضباط عليها موجّه فقط للاستهلاك الإعلامي، وكثيرا ما دعت أطر سياسية إلى اعتماد مجموعة من المؤشّرات منها مؤشّر حضور الجلسات لتحديد منح النّائب عوض أجر ثابت وقارّ لقطع الطريق على (المرتزقة) ممّن لا يستهويهم في النيابة البرلمانية سوى الحصانة والأجور والامتيازات. للتذكير، كانت آخر تعديلات طرأت على رواتب نواب البرلمان تضمّنها أمر رئاسي رقم 08-03 المعدل للقانون رقم 01-01 المتعلّق بعضو البرلمان في آخر سنة من العهدة الماضية، والذي يقضي برفع النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية للنّائب إلى 15 ألف و505 نقطة، ما يمثّل 30 مرّة الأجر الوطني القاعدي المضمون، حيث طبّقت هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
