الظاهرة تشهد تناميا كبيرا في الآونة الأخيرة المُهرّبون يُعقّدون أزمة الوقود في الجزائر تشهد عمليات تهريب خلال الفترة الأخيرة تناميا رهيبا خاصّة في مادة الوقود، وهو ما يعقّد كثيرا أزمة الوقود التي تشهدها بلادنا، حيث تمكّنت وحدات حرس الحدود التابعة للدرك الوطني للحدود الشرقية، الغربية والجنوبية خلال الساعات الأخيرة حسب مصدر أمني من حجز 8014 لتر من الوقود، إضافة 320 حفّاظات نسائية و13 إطارا مطاطيا بالحدود الغربية و1508 وحدة من الخردوات ودرّاجة نارية واحدة، مع توقيف شخص واحد من جنسية أجنبية في إطار الهجرة غير الشرعية. تؤكّد تقارير أمنية تفشّي ظاهرة التهريب بشكل ملفت عبر الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية للوطن، ممّا بات يستدعي بعث خطّة أمنية جديدة للحدّ من الظاهرة مع ضرورة تكثيف الرقابة من خلال إيفاد أعوان رقابة وتجهيزهم بمختلف المعدّات الحديثة لمواجهة الأفكار الجديدة التي يبتكرها المهرّبون بصفة دورية، والتي تمكّنهم من تنفيذ مخطّطاتهم دون الوقوع في أيدي مختلف مصالح المراقبة سواء الأمنية أو مصالح الجمارك. وتؤكّد هذه التقارير على واقع تهريب المواد الغذائية بجميع أنواعها، خاصّة نحو الأراضي التونسية والليبية، إلى جانب الارتفاع اليومي لمعدل تهريب المازوت عبر الحدود الشرقية والجنوبية، والذي أصبح وجهة الجميع حتى من الولايات المجاورة الذين عمدوا إلى احتراف المهنة بحثا عن الرّبح السريع، علما بأن امتهان التهريب لم يعد مقتصرا فقط على العصابات المنظّمة التي حطّمت جميع الحواجز الأمنية، بل تعدّى ذلك ليشمل أصحاب سيّارات أجرة ومعلّمين وموظّفين في الإدارات العمومية الذين يستعملون سيّارات ذات خزّانات واسعة لنقل البنزين إلى الجهة الأخرى خاصّة خلال اللّيل. للإشارة، فقد عزّزت المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النّفطية (نفطال) خلال الأيّام الأخيرة تمويناتها من أجل تلبية الطلب الكبير للمواطنين على الوقود خلال موسم الاصطياف، حسب ما أفاد به يوم الأحد الرئيس المدير العام للمؤسسة السيّد سعيد أكرتش. وأوضح ذات المسؤول أن (نفطال سخّرت كلّ الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لتلبية الطلب الكبير من خلال زيادة تمويناتها بنسبة 20 بالمائة بشكل عامّ وأكثر من 100 بالمائة على مستوى محطّات البنزين التي تعرف توافدا كبيرا للزبائن). وذكرت (نفطال) أنه تمّ تسجيل طلب كبير خلال الأيّام الأخيرة، لا سيّما في غرب البلاد، حيث عرفت محطّات البنزين توافدا كبيرا للزبائن. وحسب توضيحات السيّد أكرتش يعود هذا التوافد الكبير إلى عدّة عوامل من بينها (نهاية الفترة الدراسية وبداية موسم الاصطياف واقتراب شهر رمضان، وكذا العدد الكبير للفلاّحين خلال هذه الفترة التي تتميّز بالحصاد والدرس). وكان والي ولاية تلمسان وقّع مؤخّرا على مرسوم يقضي بتحديد الحدّ الأقصى لكمّية البنزين بما يعادل 500 دج للسيّارات و2000 دج فيما يخص مركبات الوزن الثقيل من أجل وضع حدّ ومحاربة عملية تهريب الوقود الذي عرف انتشارا واسعا في هذه المنطقة. وقد أثّرت ندرة البنزين والمازوت أيضا على قطاعات أخرى من الأنشطة المستهلكة لهذه المنتجات مثل الزراعة والسياحة، حيث تضرّر من هذا النقص أصحاب آلات الحصاد والدرس والسيّاح القادمين إلى ولاية تلمسان، والذين يتعذّر عليهم التزوّد بهذه المواد. وتمتدّ طوابير طويلة على مستوى محطّات البنزين العمومية والخاصّة لولاية تلمسان وبعض الولايات المجاورة، فأمام صعوبة الحصول على الوقود يضطرّ أصحاب المركبات إلى التنقّل إلى الولايات المجاورة كعين تموشنت وسيدي بلعباس وحتى وهران من أجل التزوّد.