أزمة الوقود تصل إلى وهران طوارئ في "نفطال" بسبب التهريب أعلنت مؤسسة (نفطال) للوقود حالة الطوارئ لمواجهة الضغط الشديد الذي تعرفه محطّات الوقود في العديد من الولايات الواقعة غرب البلاد بسبب تكالب المهرّبين على المازوت والبنزين الجزائريين، وهو التكالب الذي جعل الغرب الجزائري يعيش أزمة وقود، وهي الأزمة التي وصلت إلى وهران. حيث تمّت تعبئة وسائل إضافية لنقل الوقود لتزويد محطّات البنزين بوهران، والتي تعرف إقبالا استثنائيا خلال هذه الفترة الصيفية، حسب ما علم يوم الخميس لدى مقاطعة الوقود (وهران-نفطال). وقد (وفّرت نفطال جميع الإمكانيات اللاّزمة للاستجابة للطلب. ويتمّ منذ ثلاثة أيّام ضمان تسليم الوقود حتى في اللّيل، وهذا أمر استثنائي لتلبية هذا الطلب الكبير)، حسب ما أضاف نفس المصدر، مشيرا إلى تزايد الطلب بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لا سيّما بالنّسبة للبنزين من نوع (ممتاز). (والمشكلة لا تكمن في النقص في المنتجات التي تعدّ متوفرة على مستوى مصنع التكرير بكمّيات كافية) كما أشير إليه، مع التأكيد أن (التزويد يتمّ بواسطة الضخّ ودون توقّف نحو مركز التخزين لحي الضاية بوتي لاك سابقا ونحو مراكز سيدي بلعباس والرّمشي بتلمسان). ويعود الضغط على الوقود الملاحظ منذ أسبوع إلى الزّيادة الاستثنائية في الطلب على مستوى ولاية وهران إثر إجراء يحدّد تزويد الشاحنات والسيّارات (لا يزيد عن 500 دج للسيّارة و2000 دج للشاحنات) بولاية تلمسان لمواجهة تهريب هذه المادة الطاقوية، كما ذكر المصدر نفسه، معتبرا أن هذا الإجراء كان له أثر فوري، ممّا أدّى إلى تنقّل المهرّبين نحو الولايات المجاورة منها عين تموشنت، سيدي بلعباس ووهران. وتلاحظ هذه الوضعية على مستوى عدد من محطّات البنزين، منها محطّة الباهية بحي الضاية (وهران) وحي المنزه (كناستال سابقا) وببلدية بوسفر بالطنف الغربي. وقد تشكّلت طوابير طويلة من السيّارات أمام هذه المحطّات التي لا تكاد تفرغ إلى غاية ساعات متأخّرة محدثة (هاجسا)، حسب بعض سائقي السيّارات المستائين. ويتزوّد ستّة متعاملين خواص يتوفّرون على شبكتهم الخاصّة للتوزيع بما يعادل 45 بالمائة من إنتاج مصنع التكرير لأرزيو، كما أشير إليه. للإشارة، فقد تجمّع عشرات من أصحاب المركبات يوم الأحد الماضي أمام مقرّ ولاية تلمسان للتنديد بتهريب الوقود في المناطق الحدودية مع المغرب وغياب هذه المادة في مختلف محطّات البنزين للولاية. وقد أشار المحتجّون الذين ردّدوا شعارات ضد (الحلابة) -وهو اسم يطلق على مهرّبي الوقود ينشطون بولاية تلمسان- إلى الصعوبات التي يواجهونها في التزوّد بالوقود مطالبين من ناحية أخرى بإلغاء التعليمة الأخيرة لوالي تلمسان. وكان والي تلمسان وقّع مؤخّرا على مرسوم يقضي بتحديد الحدّ الأقصى لكمّية البنزين بما يعادل 500 دج للسيّارات و2000 دج فيما يخص مركبات الوزن الثقيل وذلك من أجل وضع حدّ ومحاربة عملية تهريب الوقود الذي عرف انتشارا واسعا في هذه المنطقة. وقد أثّرت ندرة البنزين والمازوت أيضا على قطاعات أخرى من الأنشطة المستهلكة لهذه المنتجات مثل الزراعة والسياحة، حيث تضرّر من هذا النقص أصحاب آلات الحصاد والدرس والسيّاح القادمين إلى ولاية تلمسان والذين يتعذّر عليهم التزوّد بهذه المواد. وتمتدّ طوابير طويلة على مستوى محطّات البنزين العمومية والخاصّة لولاية تلمسان وبعض الولايات المجاورة، فأمام صعوبة الحصول على الوقود يضطرّ أصحاب المركبات إلى التنقّل إلى الولايات المجاورة كعين تموشنت وسيدي بلعباس وحتى وهران من أجل التزوّد.