بينما (تتفرج) السلطات الجزائرية على استمرار الولوج إلى المواقع الإباحية التي لا تُصفد حتى في رمضان، ولا يتحرك نواب البرلمان للضغط على الحكومة لحظرها، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن خطة جديدة تسعى الحكومة البريطانية بموجبها إلى حجب المواقع الإباحية على الإنترنت في بريطانيا بشكل افتراضي لجميع مشتركي الإنترنت، وذلك ضمن حملة لحماية الأطفال من التأثيرات الضارة لهذه المواقع. وتقضي الخطة بحجب جميع المواقع الإباحية بشكل افتراضي لجميع خطوط الإنترنت الجديدة في بريطانيا، بدءاً من بداية العام القادم، ويتوجب على المستخدمين الراغبين بالحصول على هذه المواقع التحدث مع الشركات التي يحصلون على خدمة الإنترنت عن طريقها وطلب إتاحتها، بشرط أن يتم هذا من قِبل صاحب الاشتراك نفسه. في حين ستقوم مزوّدات خدمة الإنترنت بالاتصال بالزبائن الحاليين، وسؤالهم إذا ما كانوا يرغبون بتركيب البرمجية التي تقوم بترشيح المواقع الإباحية على اشتراكاتهم. وتستهدف الحملة بشكل خاص ملاحقة المواد الإباحية غير القانونية التي تروج للعنف الجنسي ضد الأطفال، حيث سيقوم كاميرون بالاجتماع في أكتوبر القادم مع أبرز شركات البحث عبر الإنترنت مثل (غوغل) و(مايكروسوفت) و(ياهو) للتوصل إلى حلول تقضي بحجب عبارات البحث المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال، وألمح كاميرون إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تقدم خدمة البحث عبر الإنترنت في حال عدم تعاونها. وقال كاميرون إن البرمجيات المتخصصة بترشيح المواقع الإباحية سيتم تركيبها من طرف مزوّدات خدمة الإنترنت وليس على أجهزة المستخدم، مما يعني أن المستخدم سيحصل على التصفح الآمن على جميع أجهزته المتصلة على نفس خط الإنترنت ضمن المنزل. ويُجرّم القانون الجديد كذلك الاستحواذ على الصور التي تروّج للاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة، ويتيح اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع التي تنشر مثل هذه المواد.