يعيش هذه الأيام المقر الرئيسي للحالة المدنية بحسين داي، ضغطا واكتظاظا كبيرا بعد أن زاد عدد المواطنين المحتاجين للوثائق الإدارية التي يحتاجونها خلال الدخول المدرسي وكذا التسجيلات الجامعية، حيث توافد الكثير من الجامعيين على المقر لاستخراج شهادات الميلاد أو النسخ المطابقة للأصل ووثائق أخرى ضرورية. عند دخولنا إلى بلدية حسين داي بالجزائر العاصمة وجدنا طوابير غير منتهية من المواطنين الذين أقروا لنا بأنهم يجدون صعوبات في استخراج وثائقهم نظرا للاكتظاظ الذي ينتهي في بعض الأحيان إلى الشجار بين المواطنين وقد يصل في بعض الأحيان حتى إلى الشجار مع العمال الأمر الذي يساهم في انتشار الفوضى من جهة وتدني الخدمات من جهة أخرى، إذ أجمع المواطنون الذين التقيناهم والذين يعانون من هذا المشكل، على ضرورة استحداث آليات جديدة بمكاتب الحالة المدنية وتطوير هذه الأخيرة بكل من البلديات التي تعاني من هذه الوضعية لاسيما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تفتقر إليها البلديات، حيث يساهم هذا التطور في استخراج الأوراق التي يحتاج إليها المواطن بطريقة سريعة دون الانتظار الذي يتسبب في تأخيرهم عن مصالحهم من جهة وتفادي الاكتظاظ الذي يشوه منظر مختلف البلديات، زيادة على هذا المشكل فإن المواطنين يعانون عند استخراج الأوراق من أخطاء فادحة في الأسماء أو الألقاب، ناهيك عن النقائص الخاصة بالمعلومات، الوضع الذي يقف عائقا أمام المواطن عند استخراجه أوراقا أخرى، خاصة بالنسبة للأوراق الخاصة باستخراج جواز السفر. ويضيف مواطن آخر أنه (رغم إدخال الشبكة المعلوماتية واستغلالها في استخراج الوثائق الإدارية، إلا أن الاكتظاظ في هذه البلدية لا ينتهي -يضيف قائلا- بأن المواطنين يستخرجون وثائقهم في وقت واحد ولكن هذا لا يمنع من أن البلدية تقدم خدمة عمومية للمواطن وفي أي وقت يريده وبالتالي يجب أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه. وعند استفسارنا عن سبب هذا الاكتظاظ يقول أحد العاملين بمصلحة الحالة المدنية ببلدية حسين داي بأن هذا الاكتظاظ يتكرر كل سنة من الدخول المدرسي والجامعي وبعد مرور أيام تنقص حدة هذا الضغط على الشبابيك. ومن وجهة نظر أخرى أقر بعض المواطنين بتحسن وضعية الحالة المدنية ببلدية حسين داي مقارنة بالسنوات السابقة، حيث لم يعد استخراج شهادة الميلاد الأصلية يستغرق وقتا طويلا. وكنتيجة لهذه الوضعية الكارثية التي تعيشها بلدية حسين داي، يناشد هؤلاء المواطنون السلطات المحلية من أجل التدخل والتكفل بالوضع عن طريق فتح ملاحق جديدة، تقلص من الضغط المفروض على مكاتب مصلحة الحالة المدنية التي لا يمكنها استيعاب كافة المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لاستخراج الوثائق كأجهزة الإعلام الآلي وتزويدها بالخدمات الضرورية كالكراسي وإضافة شبابيك جديدة وتعميمها بكل البلديات حتى يستطيع المواطن استخراج وثائقه من الفرع البلدي القريب من بيته وذلك لتخفيف الضغط عن المقر الرئيسي للحالة المدنية بغية توفير أحسن وأجود الخدمات للمواطنين.