تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من إيقاف مختلسي مبالغ مالية طائلة من بنك الجزائر الخارجي وكالة 400 ببجاية، باستعمال طرق احترافية راح ضحيتها البنك نفسه وكل من (م. أ) 59 سنة، مهاجر ، مقيم بفرنسا، و(ق. ع) 50 سنة، وكيل عبور، مقيم بسطيف. بطل هذه القضية يدعى (ب. ص) 50 سنة، رئيس صندوق البنك سابقا، مقيم ببجاية، وشريكه (ب. ن) 47 سنة، مسير وكالة عبور بموجب عقد توثيقي، مقيم ببجاية. الفاعل الرئيسي للقضية اغتنم مركزه بالبنك والخبرة التي اكتسبها ليقوم بسحب مبالغ مالية على حساب البنك ومن حساب زبائن البنك بطرق وهمية دون أن تقابلها وثائق محاسبة التي تبرر هذه العمليات وتزوير الإمضاءات وتحويلها لحساب وكالة العبور التي يسيرها شريكه في القضية، ثم سحب المبالغ المالية من قبل مسير وكالة العبور لتدعيم نشاطه في مجال الاستيراد والتصدير على أن يعيد المبالغ المالية المختلسة بعد مدة زمنية عند تحقيق الأرباح، مع وضع هذا الأخير لشيكات ضمان تحت تصرف الفاعل الرئيسي، وهذه العملية تكررت لخمس مرات، واختلس من خلالها مبلغا ماليا إجماليا يفوق المليار وخمس مائة مليون سنتيم. هذه المبالغ سحبت بدون علم صاحب الوكالة الذي تأسس طرف مدني في القضية، و لا حتى علم أصحاب الحسابات، وبهذه العمليات تحصل الفاعل الرئيسي على مبالغ مالية معتبرة من قبل مسير الوكالة (كرشوة) بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية أول أمس لأجل قضية التزوير في الشيك، اختلاس أموال عمومية، منح وقبول مزية غير مستحقة والمشاركة، ووضع الاثنين رهن الحبس المؤقت. وعليه تبقى عيون الأمن الوطني المتخصصة في مختلف القضايا ساهرة على مصلحة العام والبلاد، حفاظا على سلامة الاقتصاد الوطني.