واصل المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي مباحثاته مع قادة بالمنطقة وقيادات بالمعارضة السورية، بشأن سبل إنجاح مؤتمر جنيف الثاني وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، في حين حذر مسؤول أممي من أن يؤدي إفشال المؤتمر إلى فتح الطريق للرئيس السوري للترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. بحث الإبراهيمي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل توجهه إلى طهران آخر مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة السورية، لا سيّما التطورات ذات الصلة بانعقاد مؤتمر جنيف الثاني. وكان الإبراهيمي قد بحث هذه المواضيع في وقت سابق بأنقرة مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، كما اجتمع مع عدد من قادة المعارضة السورية السياسية والعسكرية، بهدف إقناعهم بالمشاركة في المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد الشهر المقبل. وبدوره، أكّد أوغلو أن اقتناع بلاده واضح اتجاه ما خرج به بيان مؤتمر أصدقاء سوريا الذي انعقد أخيرا في لندن، مؤكدا أن تركيا ساهمت في هذا البيان، وشدد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على ضرورة مشاركة دول جوار سوريا بفعالية في مؤتمر جنيف الثاني. وأكّد زيباري دعم بلاده لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، مشدّدا على أن مشاركة النظام والمعارضة السورية يجب أن تكون دون شروط مسبقة، وقال إن دول جوار سوريا يجب أن تسهم بفعالية في المؤتمر. على الصعيد نفسه، حذر رئيس الدائرة السياسية في الأممالمتحدة جيفري فيلتمان من أن يؤدي الفشل في عقد مؤتمر جنيف الثاني واستمرار القتال بسوريا، إلى فتح الطريق أمام السيناريو الذي تحدث عنه الرئيس السوري بشار الأسد والمتعلق بإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقال فيلتمان إن الغاية من عقد المؤتمر هي إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية، (ليس لإدارة الوضع القائم، بل للوصول إلى سوريا جديدة)، مشددا على ضرورة أن يعي ذلك المشاركون في المؤتمر. وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أرجأ للمرة الثانية اجتماعه المقرر في إسطنبول إلى التاسع من الشهر المقبل، تحت وطأة الضغوط الدولية المكثفة لإقناعه بحضور مؤتمر جنيف الثاني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو الائتلاف سمير نشار قوله إن (التوجه داخل الائتلاف حتى الآن يميل أكثر إلى عدم المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني)، مشيرا إلى أن إعلان المجلس الوطني السوري -أحد أبرز مكونات الائتلاف- في وقت مبكر رفضه المشاركة في المؤتمر (ولد حالة من النقاشات والجدل في الأوساط الإقليمية والدولية). 161 قتيل في انفجار "مفخخة" وقصف بسوريا ميدانيا، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 161 شخصا قتلوا في مختلف أنحاء البلاد، إثر تفجير سيارة بريف دمشق، وقصف النظام السوري لعدة مناطق، واشتباكات مع قوات المعارضة المسلحة. وأشارت الشبكة إلى أن من بين القتلى 81 شخصا قضوا في تفجير سيارة ملغمة في بلدة (سوق وادي بردى) بريف دمشق. من جانبها، أفادت شبكة شام بأن التفجير أدى إلى تضرر العديد من المباني، مشيرة إلى أن السيارة كانت متوقفة عند مدخل مسجد أسامة بن زيد في سوق البلدة. بدوره، قال التلفزيون السوري الرسمي إن من سماهم (الإرهابيين) فجروا سيارتين ملغمتين بسوق وادي بردى، وفي غضون ذلك تمكن الأهالي من تفكيك سيارة مشابهة كانت عند مدخل مسجد في مدينة الهامة بريف دمشق. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن 34 عنصرا من القوات النظامية قتلوا في اشتباكات وقصف لمراكز وحواجز واستهداف آليات بعبوات ناسفة وصواريخ في عدة محافظات، منها حمص ودمشق وريفها والقنيطرة وإدلب وحلب ودير الزور. وفي درعا، أفادت اتحاديات تنسيقيات الثورة السورية بأن الجيش الحر تمكن من السيطرة على حاجز الراضي الجديد قرب مدينة طفس بريف درعا. وأفاد ناشطون بأن طيران النظام استهدف محيط حاجز التابلين الواقع بين مدينتي طفس وداعل بريف درعا، كما تعرضت مدن وبلدات المليحة الشرقية وداعل وطفس والشيخ مسكين وعتمان لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة. وفي مدينة حماة تمكن الجيش الحر من السيطرة على حاجز المداجن بريف حماة الشمالي الذي تعرضت العديد من مناطقه لقصف من مدفعية النظام الثقيلة. ومن جهة أخرى، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات النظام تفرض حصارا خانقا على مدينتي قدسيا والهامة في ريف دمشق. وأفادت اللجان بأن الحواجز العسكرية التابعة للنظام تصادر الخبز والطحين وتمنع دخول أي نوع من المواد الغذائية إلى مدينة قدسيا التي يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، أغلبهم نازحون من مخيم اليرموك وبلدات الغوطة الشرقية.