أحكام متفاوتة لموظّفين ببنك البركة في‮ تيزي‮ وزو‮

قضت أمس محكمة الجنح بتيزي‮ وزو بإنزال عقوبات تتراوح بين‮ 6‮ أشهر و3‮ سنوات حبسا نافذا في‮ حقّ‮ 13‮ متّهما،‮ و5 سنوات حبسا نافذا للمتّهمين المتواجدين في‮ حالة فرار‮. المتّهمون الذين تمّ‮ الفصل في‮ قضيتهم صبيحة أمس،‮ متابعون قضائيا بجنحة تلقّي‮ الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر في‮ وثائق إدارية‮.
تفاصيل الفضيحة التي‮ طالت بنك البركة بتيزي‮ وزو تعود حسب ما ورد في‮ قرار الإحالة،‮ إلى الشكوى التي‮ أودعها كلّ‮ من‮ »‬ع‮. عبد القادر‮« مدير بنك البركة الجزائري‮ بتيزي‮ وزو،‮ ونائب المدير‮ »‬أ‮. مخلوف‮« لدى السيّد وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي‮ وزو ضد‮ 13‮ موظّفا بذات الهيئة،‮ والذين وجّه لهم التّهم المذكورة بعد اكتشاف أمر التزوير والرّشوة بعدها،‮ ويتعلّق الأمر بكلّ‮ من المتّهمين‮ »‬ب‮. أمين‮«‬،‮ »‬ج‮. يسمينة‮«‬،‮ »‬ب‮. شهرة‮«‬،‮ »‬ه‮. رشيد‮«‬،‮ »‬م‮. شريف‮«‬،‮ »‬س‮. فوزية‮«‬،‮ »‬ب‮. العربي‮«‬،‮ ش‮. معمّر‮«‬،‮ »‬ز‮. نور الدين‮«‬،‮ »‬ز‮. عبد القادر‮« و»أو‮. عبد القادر‮«. ومفاد الشكوى قيام هؤلاء بالتزوير واستعمال المزوّر والرّشوة بقصد الحصول على تمويل لشراء سيّارات سياحية،‮ حيث أودعوا بالبنك ملفات التمويل مرفقة بوثائق إدارية،‮ خاصّة الوثائق‮ 13‮ مزوّرة،‮ ودفعوا رشوة للمتّهمين الآخرين بغرض تمرير الملفات‮. ولدى مثولهم أمام هيئة‮ المحكمة،‮ اعترف المتّهمون بالجنح المنسوبة إليهم‮. المتعلّقة بنشاطهم المهني‮ وكشف الرّواتب الشهرية وشهادة الإقامة،‮ ولأن هناك شكوكا حامت حولها من طرف المسؤولين بالبنك بشأن صحّة الوثائق المدفوعة في‮ ملفات المشتكَى منهم،‮ وبعد التحرّيات والتحقيقات التي‮ قامت بها المفتشية العامّة للبنك تبيّن أن بعض الوثائق المقدّمة بالملفات والمتمثّلة في‮ كشف الرّواتب،‮ شهادة الإقامة وكشف حساب الجاري‮ البريدي،‮ شهادة العمل والأختام والإمضاءات الموضوعة في‮ وثائق المتّهمين ال‮