أدانت، صبيحة أمس، محكمة تيزي وزو بأحكام متفاوتة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات ضد 11 متهما موقوفا، فيما قضت ب 5 سنوات سجنا غيابيا نافذا ضد متهمين آخرين، والمتابعين بجنحة الرشوة·· التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والتي وقعت ضحيتها جامعة مولود معمري بتيزي وزو، بريد الجزائر، بلدية تيزي وزو، متوسطة ''بليل محمد'' ومدرسة ابتدائية آيت تودارث بواسف، حيث استخدموا هذه الوثائق المزورة قصد الحصول على قرض بنكي من بنك البركة لاقتناء سيارات سياحية· حيثيات هذه القضية تعود إلى تاريخ 13 ديسمبر ,2009 حيث تقدم المدعو (ع· ع· ق) مدير بنك البركة الجزائري الواقع بتيزي وزو ونائبه المدعو (أ· م) بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، مفادها قيام كل من المدعو (ب· أ)، (ج· س)، (ب· ش)، (ه· ر)، (م· ش)، (س· ف)، (ب· أ)، (ش· م)، (ز· ن)، (ز· ع · أ)، (أ· ع· أ) بالتزوير واستعمال المزور، وتقديم وتلقي الرشوة قصد الحصول على تمويل موجه لاقتناء سيارات سياحية من نوع ''هيونداي'' و''أتوس'' وغيرها، حيث أودع المتهمون ملفاتهم معتمدين على وثائق إدارية مزورة التي يتطلبها الملف، منها وثيقة كشف الرواتب الشهرية، شهادات الإقامة، شهادات العمل وغيرها، وذلك بتواطؤ مع أحد موظفي بنك البركة الذي تلقى رشوة، حيث تبين خلال مراجعة الملفات عدم صحتها· وعلى خلفية ذلك، قامت المفتشية العامة للبنك بالتحريات التي أسفرت عن أن محتوى الملف يضم وثائق إدارات وهيئات رسمية مزورة تحمل الأختام والإمضاءات، وتم توجيه التهمة لأصحاب الملفات المقدر عددهم ب 13 شخصا، متهما بالتزوير واستعمال المزور من بينهم موظف البنك وكذا دفع وتلقي الرشوة، وتم إحالتهم على العدالة والتحقيق معهم· وخلال عملية التحقيق، اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم تحصلوا على تسهيلات للحصول على قرض بنكي، كما اعترفوا أنهم سلموا الرشوة للمتهم (ر· م) لتسهيل استفادة المهمة لهم على مستوى البنك وتمريرها، لكنهم تراجعوا خلال الجلسة عن تصريحاتهم، حيث أدلوا بتصريحات مغايرة· وأمام خطورة الأمر التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الأسبوع الماضي إنزال عقوبات تتراوح بين 2 إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد 13 متهما، وبعد المداولة قضت المحكمة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات بعد ثبوت حقيقة كل التهم المنسوبة للمتهمين·
