أقدم صبيحة أمس عشرات المواطنين، وعلى وجه الخصوص سكان حي »ليجوني« بمدينة تيزي وزو على غلق الطريق الوطني رقم 12 في وجه حركة المرور طيلة نهار أمس، وذلك في شطره الممتدّ من وسط المدينة باتجاه المناطق الشرقية والشمالية للولاية. الحركة الاحتجاجية الغريبة من نوعها مقارنة بسلسلة الاحتجاجات المسجّلة عبر إقليم الولاية جاءت لمساندة شابّ يدعى »أ. عادل« المتابع قضائيا بتهمة تخريب أملاك عمومية بعد إقدامه على تخريب شبابيك الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو، وذلك -حسب ما جاء في شهادات المحتجّين- بعد التماطل والتهاون المسجّل من طرف أعوان ذات المصلحة عقب إلحاحه على ضرورة تصحيح الخطأ الوارد في اسمه، إلاّ أن طلبه قوبل بما ذكر، ما يجعله يفقد أعصابه ويقدم على تحطيم ما طالته يداه، ما أسفر عن توقيفه وإحالته على العدالة بالتّهمة المذكورة. الشابّ وبعد علمه بالمتابعة القضائية الواردة ضده حاول في الفترة الأخيرة الانتحار، ما جعل المصالح المعنية تتدخّل وتعده بسحب الشكوى، غير أن الأمر لم يتمّ. فقام صبيحة أمس شبّان حيّه بمعيّة شباب آخرين بغلق طريق يعتبر العصب الحيوي لحركة المرور في الولاية ومدينة تيزي وز وما جاورها على وجه الخصوص، ما خلق أزمة حقيقية في حركة المرور. فتدخّلت مصالح مكافحة الشغب لتوقيف الحركة الاحتجاجية التي اعتبرت غير منطقية لكون الطريق العام ليس مكانا مناسبا لمعالجة قضية مماثلة، ولم يتمّ فتح الطريق في وجه حركة المرور رغم تدخّل مصالح الأمن وذلك بعد إقدام الشباب على محاولة حرق مركبات المارّة. وللتحكّم في الوضع وتفادي انزلاقات خطيرة، ترك الأمر على ما كان عليه إلى حين قدوم المسؤولين المحلّيين، والملفت في الأمر أن انفلات ظاهرة الاحتجاجات بغلق الطرقات الرئيسية لأتفه الأسباب من طرف المواطنين من أيدي المسؤولين رغم إقرار الوالي بمعاقبة المتورّطين في مثل هذه الحركات التعسّفية قضائيا، حيث لا يمكن تصوّر الفوضى التي خلقت أمس بغلق أكثر من 4 منافذ رئيسية بوسط المدينة. ويبقى مسعملو الطرقات والمسافرون الضحّية الأولى والأكبر من هذه الظاهرة التي أصبحت تستعمل بطريقة أقلّ ما يقال عنها إنها تعسّفية بعدما كانت لغة ووسيلة ناجعة ينتهجها المواطن للمطالبة بحقّه في التنمية.
