تمكنت شبكة دولية خطيرة مختصة في سرقة وتهريب السيارات من الخارج نحو الجزائر عبر ميناء الجزائر الدولي من سرقة أكثر من 92 سيارة بالجزائر منها 34 سيارة محل سرقة من دول أوروبية مختلفة، ثبت من خلال التحقيق أن سبعة منها تم تهريبها من طرف مغتربين بجوازات سفر أجنبية. ويقود هذه الشبكة المتكونة من 30 فردا شخص من وهران يدعى (م،كمال) البالغ من العمر 50 سنة، كانوا يقومون ببيع السيارات المسروقة بملفات قاعدية مزورة وهذا عن طريق تزوير بطاقات سير مؤقتة صادرة عن وكالات بيع السيارات ويتم ايداع ملفاتها بمصلحة التنظيم لكل من دوائر تازولت، باتنة، أريس ونقاوس من أجل الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بالمركبات المسروقة. ويتابع في القضية 30 متهما من بينهم 13 شخصا يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي وثلاث نساء غير موقوفات متابعين بجناية قيادة جمعية أشرار، جنح السرقة بالتعدد، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والتهريب الدولي للسيارات، جنحة تكوين جمعية اشرار، التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، السرقة بالتعدد وجنحة استغلال الوظيفة. ولقد تم تفكيك هذا الشبكة بناءا على معلومة وردت الى مصالح الأمن بتاريخ 26 أوت 2010 تفيد بأن مجموعة من الأشخاص من مدينة تازولت وعين التوتة يقومون بنسخ ملفات قاعدية لبطاقات سير مؤقتة لسيارات مجهولة المصدر باسم وكالات مختلفة لبيع السيارات، ثم يودعونها بمصلحة التنظيم لكل من دوائر تازولت، باتنة، أريس، نقاوس من أجل الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بهذه المركبات، واستغلالا لهذه المعلومة باشرت مصالح الأمن تحرياتها في القضية وتم ضبط 8 نسخ من بطاقات السير المؤقتة الصادرة عن وكالات بيع السيارات تبين أنها غير صادرة عن نقاط البيع المعتمدة من التراب الوطني وأن هذه الوكالات لم تقم بتسويقها إطلاقا، وتم بذلك التوصل الى 10 متهمين منهم 4 نساء كان لهم يد في عمليات التزوير كما تم التوصل الى 92 ملفا مزوّرا خاص بسيارات مسروقة، واتضح أن معظم السيارات لم تسوق بالجزائر باستثناء سيارتين من نوع ميتسو بيشي وشوفرولي كانا محل بحث من أجل السرقة والتزوير، في زرالدة والثنية، وفيما يتعلق بباقي السيرات البالغ عددها 90 سيارة فقد تبين أن 34 منها كانت محل سرقة من دول أوروبية مختلفة، تم التوصل الى سبعة منها، وقد أثبتت مصالح الجمارك الجزائرية أنها دخلت التراب الوطني من طرف مغتربين بجوازات سفر أجنبية. ومواصلة للتحقيق تمكنت مصالح الأمن من التوصل الى 21 مركبة محل سرقة وتم حجزها، وكان ذلك على إثر معلومات وردت لفرقة الدرك مفادها وجود سيارة مشتبه في مصدرها تتواجد على مستوى حي المدنية وبعد معاينة ترقيمها ورقم هيكلها تبين أنها لم تسوق من طرف شركة بيع السيارات اودي (سوفاك) وتم توقيفها بتاريخ 16 أوت 2010 بحوزة المدعو (ي. رزيق) وبعد عرض نسخة من الملف القاعدي تبين أنه مزور، وهي القضية التي برمجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم الأحد المقبل للفصل فيها.