كشف إسماعيل ميمون وزير السياحة أمس عن ما قيمته 54 مليار دج كتكلفة إجمالية لإنجاز مشاريع سياحية بشراكة جزائرية - إمارتية، والتي هي عبارة عن فندقين من نوع خمس نجوم، إلى جانب شقق ومراكز تجارية على مستوى منطقة موريتي القريبة من إقامة الدولة غرب العاصمة، بعدما صادق المجلس الوطني للاستثمار عليها مؤخّرا. حيث أكّد وزير السياحة الذي نزل ضيفا صبيحة أمس على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية والنّاطقة بالفرنسية أن تلك المشاريع المموّلة من طرف شركات إماراتية تتعلّق بمشروع بناء فندق من خمس نجوم، شقق، إقامات ومركز تجاري، بالإضافة إلى أبراج سكنية على مساحة 16 هكتار، حيث تحدّدت قيمة المشروع ب 41 مليار دج، غير أنه لم ينقل خلال حديثه أيّ معلومة حول اسم الشركة الإماراتية التي ستوكل إليها عملية الإنجاز. وحسب ما أشار إليه إسماعيل ميمون، فإن المشروع من المفترض أن يخلق 1500 منصب شغل، كما أنه قد تمّ توقيع المقاولين مع الشركة الجزائرية - الإماراتية للانطلاق في الأشغال، علما أن المشروع تمّ إيداعه عام 2007. وذكر الوزير أن المشروع استفاد من بعض الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، مثل الإعفاء من دفع مصاريف الجمركة على السّلع والخدمات المستوردة والإعفاء كذلك المؤقّت من بعض الضرائب. من جهة أخرى، اطّلع الوزير على مشروع آخر والمتمثّل في فندق ذي خمسة نجوم في المنطقة ذاتها بسعة 292 غرفة، 162 شقّة، مركز أعمال وقاعة للنّدوات بتكلفة إجمالية للمشروع قدّرت ب 13 مليار دج. هذا، وكان المجلس الوطني للاستثمار في الجزائر الذي يرأسه الوزير الأوّل أحمد أويحيى قد وافق في الأيّام الماضية على مشروعين إماراتيين بأكثر من خمسة ملايير دولار حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية ومواقع إماراتية مختلفة، حيث يتعلّق الأمر بدفعة أولى من المشاريع العربية بمشروعين اثنين مسجّلين باسم »شركة الإمارات الدولية للاستثمار«، على أن تليها عروض أخرى تمّ إيداعها على مستوى الوكالات الوطنية لتطوير استثمار الحكومة في دورات سابقة لمجلس الاستثمار. وذكرت المصادر ذاتها أن الاجتماع الأخير لمجلس الاستثمار صادق على مشروع منتزه »دنيا بارك« الترفيهي بالضاحية الغربية للعاصمة على مساحة 800 هكتار، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع مركّب سياحي وعقاري، والذي يشتمل على سلسلة فنادق ومراكز تجارية راقية بمنطقة موريتي غرب العاصمة. وبخصوص الاستثمار السياحي الجزائري، فقد أشار الوزير إلى أنه تمّ المصادقة على 474 مشروع جزائري مائة بالمائة يمتلك أصحاب هذه المشاريع الوعاء العقاري للانطلاق فيها، وستقام 71 بالمائة منها داخل المناطق الحضرية، وهو ما سيشجّع السياحة الموجّهة لرجال الأعمال. وتعدّ هذه المشاريع المسجّلة بمثابة المتنفّس للسياحة الجزائرية التي عرفت ركودا خلال فترة طويلة، في الوقت الذي شهد فيه الاستثمار في المجال تراجعا واضحا لأسباب مختلفة أهمّها كثرة العراقيل البيروقراطية والوضع الأمني الذي عاشته البلاد. وقد أكّد وزير السياحة في هذا الشأن أنه تتمّ في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ريثما تتمّ دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي طرحتها العديد من الدول وفي مقدّمتها العربية كالكويت، لبنان، مصر، الإمارات وغيرها.