كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أن المجلس الوطني للاستثمارات صادق على عدد من المشاريع السياحية الضخمة عن طريق الشراكة الجزائرية الإماراتية. وخلال استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح الوزير أن المشروع السياحي الأول سيتم إنجازه بالمنطقة الساحلية ''موريتي'' على مساحة 16 هكتارا، ممول من طرف شركة إماراتية، ويتعلق ببناء فندق من خمس نجوم، شقق فندقية فاخرة مكونة من 10 طوابق ومركز تجاري، بالإضافة إلى إقامة أبراج سكنية. وكشف المسؤول الأول عن قطاع السياحة أنه تم إمضاء العقود الخاصة بالأشغال بين المؤسسة الجزائرية الإماراتية وبين مؤسسات الإنجاز نهاية الأسبوع المنصرم وسيكلف 41 مليار دينار في أجل حدد بخمس سنوات، كما سيساعد على إنشاء 1500 منصب شغل جديد، علما أن الشركة الإماراتية قامت بإيداع المشروع سنة .2007 وأضاف أنه زيادة على هذا المشروع فقد تم المصادقة على مشروع تقدمت به المجموعة الإماراتية الدولية ''انفستمنت كامبانيي''، من أجل إنشاء مجمع فندقي بخمس نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لموريتي قرب زرالدة ''نفس المنطقة السياحية''، وكذا مجموعة من قاعات الاجتماعات ومركز تجاري بكلفة 13 مليار دينار في ظرف 36 شهرا.كما أكد ذات الوزير أن المشروع استفادة من بعض الامتيازات، التي تمنحها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار''آندي''، مثل الإعفاء من دفع مصاريف الجمركة على السلع والخدمات المستوردة، الإعفاء المؤقت من بعض الضرائب. وأوضح ميمون أن الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر يعرف نموا، حيث تتم في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي أتت في معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات. وبشأن الاستثمار السياحي الجزائري، فقد أشار بشأنه إلى أنه تم المصادقة على 474 مشروع جزائري مائة بالمائة يمتلك أصحاب هذه المشاريع الوعاء العقاري للانطلاق فيها، وستقام 71 بالمائة منها داخل المناطق الحضرية وهو ما سيشجع السياحة الموجهة لرجال الأعمال. من جهة أخرى، كشف الوزير أن الجزائر تتوفر حاليا على 2200 منشأة سياحية ما بين فنادق ووكالات سفر، مشيرا إلى أن 200 منشأة أبدت نيتها في الانضمام إلى ''مخطط نوعية السياحة، وأن 20 منشأة أعدت تدقيقا داخليا للحسابات''. وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية أن اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة ستجدد كل ثلاث سنوات، مضيفا أنه يوجد حاليا 874 وكالة سياحة وأسفار و98 ملحقة، موضحا أن اعتماداتها ستجدد كل ثلاث سنوات خلافا للسابق حيث كانت تمنح مدى الحياة. وبعد أن أشار إلى أنه يتوجب على وكالات الأسفار أن توقع دفتر شروط يتضمن 27 التزاما بعضها عامة والبعض الآخر تجاه الزبائن والإدارة، ذكر بمصادقة الحكومة في جوان الماضي على مرسوم ينظم عمل هذه الوكالات.