سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية في حق متهم وذلك عن تهمة التزوير واستعمال المزور والتي طالت قطعة أرض تفوق مساحتها 250 متر مع النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، في تمت إدانة شريكه في العملية ب 5 سنوات سجنا نافذا و ذلك تأييدا لطلبات النيابة. وقائع القضية حسب ملف الإحالة، جاءت على إثر إقدام المتهم الذي يملك إقامتين واحدة في المدية والأخرى شرق العاصمة، على تزوير بطاقة تعريف وطنية لشخص وهمي مستخرجة من المقاطعة الإدارية للرويبة عن طريق وضع صورته الشخصية مستغلا في ذلك عوز وفقر أب لثلاثة أطفال يقطن في بلدية هراوة، بحيث نسب إليه ملكية قطعة أرض تفوق مساحتها 250 متر كائنة بأولاد هداج مزورا بذلك الوثائق الإدارية على أساس أن القطعة الأرضية ملك له، وبالمقابل منحه مكافأة مالية تقدر ب100 مليون سنتيم. وبالتالي تم الاتفاق بين كل الأطراف على أن المواطن الفقير هو صاحب القطعة، باستقدام شهود توعدهم المتهم بمكافئات فور انتهاء عملية بيع القطعة المقدر ثمنها ب800 مليون سنتيم، إلا أنهم ولما توجهوا إلى الموثق تم اكتشاف عملية التزوير، وأن القطعة ليست ملكا للمواطن الفقير الذي حمل معه عدة وثائق إدارية مزوّرة تثبت بأنها ملكه، وإثرها تم فسخ العقد وتوبع الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إداريه وكذا انتحال صفة الغير للمتهم، ومن جهته المالك الحقيقي للأرض الضحية في قضية الحال وخلال مثوله، أكد ملكيته للقطعة مثلما جاء به عبر مراحل التحقيق في حين انهار المتهم واعترف بالجرم المنسوب إليه عكس ما جاء به من إنكار في التحقيق.