علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية بأن المحكمة العليا قبلت الطعن التي تقدّم به أفراد عصابة وطنية مختصّة في التزوير وتقليد الأختام تضمّ إطارات ببلدية بوزريعة، منهم نائب رئيس البلدية وموظّفون بمصلحة الحالة المدنية والمصلحة الاجتماعية، بعد الشكوى التي تقدّم بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة السابق (م. عبد الحميد) مفادها أنه وقع ضحّية تقليد وتزوير ختمه الذي استعمل في إصدار قرارات استفادة من عقارات وهمية. ملف القضية الذي من المرتقب أن يدرج خلال الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء الجزائر، توبع فيه 16 متّهما تمكّنوا من بيع عقارات وهمية بقرارات استفادة مزوّرة ل 5 ضحايا، من بينهم عسكريان أحدهما يقطن بالجلفة وموظّفان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة وأصحاب وكالات عقارية و3 نساء وحارس الملعب البلدي بوزريعة بتهمة تكوين جماعة أشرار والنّصب والاحتيال والتزوير في محرّرات عمومية والتعدّي على الملكية العقارية للدولة وتقليد أختام الدولة والرّشوة والتدخّل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية. التحقيق الأوّلي في القضية انطلق بتاريخ 19 مارس 2008، حينما تقدّم (ش.ر) رفقة ابن عمّته (ع.ع) بشكوى النّصب والاحتيال التي راحا ضحّيتها على يد المدعو (ل.ت)، مصرّحا بأنه خلال شهر جويلية 2007 كان يبحث عن قطعة أرض صالحة للبناء ببوزريعة فطلب من ابن عمّته بصفته صاحب نفوذ في مجال العقار مساعدته، وبعد مدّة معيّنة أخبره بأنه وجد له قطعة أرض مساحتها 400 متر لشخص موجود بإنجلترا، أرسل له وكالة عن طريق القنصلية الجزائرية لتقييد عقد الملكية باسمه، وانضمّ إليه ابن عمّته للقاء صاحب القطعة الأرضية المدعو (ل.ت) الذي أخبره بأن القطعة استفاد منها بموجب عقد إداري بالتنازل الصادر عن بلدية بوزريعة، وأنه سدّد كلّ مستحقّاتها الإدارية، فوافق على شرائها طالبا تسليمه نسخا من الوثائق المحصّل عليها. حيث تنقّل الطرفان إلى الموثّق وحرّرا وثيقة الإقرار بالدين تؤكّد تسلّمه مبلغ 120 مليون سنتيم كدفعة أولى مقابل حقوق الشهر والإتمام وإجراءات التنازل، وبعد أربعة أشهر أضاف له مبلغ 480 مليون سنتيم بعد أن حرّر له عقد وعد بالبيع، لتبقى الاتّصالات بينهما بغية تسليمه النّسخة الأصلية للعقد، غير أنه كان يخلق له الحجج للتملّص منه. إلاّ أن الضحّية ذهب إلى بلدية بوزريعة للتأكّد من العقد ففوجئ بأنه مزوّر وغير مسجّل، وأن العنوان المذكور في العقد هو خاص بصهر المتّهم، وعليه تقدّم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة (م. عبد الحميد) الذي يتواجد رهن الحبس في قضية فساد أخرى بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها قيام المتّهمين باستغلال ختمه وتزوير توقيعه لمنح قرارات استفادة مزوّرة، وهو ما أثبتته الخبرة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات العاصمة سبق وأن فصلت في الملف وأدانت المتّهمين بعقوبات خطيرة تراوحت بين 03 و20 سنة سجنا نافذا.
