تتأهب ولاية بومرداس لتوزيع حصة سكنية معتبرة خلال السنة الجارية في مختلف الصيغ، حيث أعطى والي الولاية كمال عباس تعليمات صارمة لتسهيل عمل اللجان المختصة بقطاع السكن على مستوى الدوائر التسعة للولاية التي تحضر القوائم النهائية المستفيدة من السكنات بمختلف الصيغ، من أجل ضبطها وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها خلال الأيام القليلة القادمة. ل. حمزة وأحصت هاته اللجان قرابة 2292 وحدة سكنية في مختلف الصيغ تم توزيعها سنة 2013، فيما لا يزال الكثير من المستفيدين لم يحصلوا على المفاتيح بسبب الطعون التي أجلت ترحيلهم. من جهته كشف مدير الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بولاية بومرداس (عمار مولحي) أن عملية توزيع هذه السكنات شملت مختلف البلديات لتعميم الاستفادة والمساهمة في ترقية قطاع السكن بكل مناطق الولاية والحد من الأزمة بها بعدما استفادت ولاية بومرداس من حصة إجمالية في قطاع السكن بلغت حوالي 41000 وحدة سكنية، منها 21000 وحدة في طور الانجاز، وهذا في إطار مخطط سنة 2012 والممتد إلى غاية هذه السنة، وأضاف المتحدث أن هذه اللجان المختصة قد أحصت السنة الماضية حوالي 19000 وحدة سكنية في طور الدراسة والانطلاق موزعة على مختلف الأنماط والصيغ منها 11000 في صيغة السكن العمومي الإيجاري، و5000 وحدة سكنية في صيغة السكن التطوري المدعم، إلى جانب قرابة 3000 وحدة سكن ريفي تنتظر الإنجاز والتوزيع هذه السنة. بالإضافة إلى 5428 وحدة في طور الإنجاز بلغت بها نسبة الأشغال مراحل متقدمة تراوحت هذه النسبة ما بين 60 إلى 90 بالمئة، وفي سياق ذي صلة أكد ذات المسؤول أن والي ولاية بومرداس (كمال عباس) وبتوصيات صادرة من وزارة السكن كان قد أعطى تعليمات صارمة تنص على ضرورة تسهيل عمل هذه اللجان المختصة بالسكن على مستوى الدوائر التسع للولاية والذي يعتبر -حسبه- عمل شاق ويتطلب الكثير من الجدية والصرامة وكذا الموضوعية بدءا بعملية إحصاء عدد السكنات والمستفيدين، وكذا ما تعلق بالتحقيقات التي تقوم بها هذه اللجان للتأكد من سلامة ملفات المواطنين المودعة على مستوى الدوائر، وهذا من اجل ضبط القائمة النهائية للمستفيدين وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها. وفي السياق كشفت مصادر مسؤولية بولاية بومرداس أنه تم تأجيل توزيع 4000 وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري والتي كان من المقرر توزيعها خلال ديسمبر المنصرم، فيما رجح المصدر أن يكون السبب راجع إلى زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال المرتقبة إلى الولاية خلال الأيام القليلة القادمة موازاة مع ما ينجر من احتجاجات وفوضى تشهدها نشر قوائم المستفيدين في كل مرة.
