تحولت العديد من قاعات التدريس والمطاعم في العديد من المؤسسات المدرسية ببلدية الحمامات في ولاية الجزائر إلى سكنات حسبما عاينته لجنة تحقيق للمجلس الشعبي الولائي. ولاحظ وفد المجلس الشعبي الولائي بقيادة رئيس لجنة التربية محمد طاهر ديلمي خلال إجرائه لتحقيق حول وضعية المدارس تحسبا لندوة حول وضعية قطاع التربية في ولاية الجزائر أن العديد من الهياكل المدرسية تحولت إلى سكنات بصفة غير قانونية لاسيما بمدرسة 1 نوفمبر 1954 في بلدية الحمامات غرب العاصمة. وحسب مدير هذه المؤسسة فقد تحولت حوالي عشرة هياكل مدرسية إلى سكنات مما تسبب في تزاحم التلاميذ في أقسام مكتظة. وقال المدير "العديد من الأقسام يحتلها معلمون قدامى وعائلاتهم منذ سنوات. والمطعم يحتله مدير مدرسة سابق. وبعضهم بنوا بناءات قصديرية في فناء المؤسسة". وأرجع مدير المدرسة مسؤولية هذا الوضع للسلطات المحلية قائلا "أنا جديد هنا. وأثناء تنصيبي منذ سنة وجدت الوضع هكذا. لقد بعثت بمراسلات لكل الأطراف المعنية أي المجلس الشعبي البلدي والولاية المنتدبة للشراقة والولاية ومديرية التربية للجزائر غرب دون أي جدوى". وحسب منتخب بالمجلس الشعبي البلدي للحمامات فإن وضعية هذه المؤسسة المدرسية كانت محل ملف تمت إحالته أمام العدالة. "لا يمكننا فعل أي شيء دون قرار العدالة". وفي نفس البلدية سجل وفد المجلس الشعبي الولائي غياب المطعم في مدرسة غابة باينام حيث حول مقره إلى سكن لفائدة المديرة. وعن الأسباب التي جعلتها تسكن في مقر المطعم أوضحت المديرة أن "أكاديمية (الجزائر) أسكنتني في المطعم منذ عشر سنوات لان السكن الوظيفي للمؤسسة يحتله شخص لا يريد إرجاع المفاتيح ومغادرة المكان. لقد أعلمت كل السلطات ولم يتحرك أي احد". ونفس السيناريو لوحظ بمتوسطة محمد رسيم للحمامات حيث احتلت عائلتين مطعم المؤسسة وبالتالي لا يمكن استعماله. وفي بلدية عين بنيان علم منتخبو المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة أن عائلات ما زالت تحتل سكنات بثانوية وريدة مداد التي تم إخلاؤها من التلاميذ منذ خمس سنوات بسبب أخطار التهدم. وتمت الإشارة إلى أن القرار الأخير حول مستقبل هذه المؤسسة القديمة لم يتم اتخاذه بعد حيث يفضل المجلس الشعبي البلدي لعين بنيان ترميمه في حين يريد الوالي المنتدب للشراقة إعادة بنائه. ولكن في كلا الحالتين "إخراج العائلات ضروري قبل الشروع في الأشغال". وأوضح رئيس وفد المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة قائلا "ليس هناك أي تنسيق بين مختلف المتدخلين (الوزارة والمجلس الشعبي البلدي والولاية والدائرة وغيرهم) في تسيير المدارس. لا احد يريد تحمل مسؤولياته". ومن جهة أخرى سيتم إدماج المؤسسات المدرسية لولاية الجزائر حيث عاينت نفس اللجنة للمجلس الشعبي الولائي نقصا فادحا في النظافة ضمن مخطط تنظيف العاصمة الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي. وأكد السيد ديلمي أن والي الجزائر العاصمة طلب خلال اجتماع أخير مع الولاة المنتدبين والهيئة التنفيذية لولاية الجزائر إدماج المدارس في المخطط الجاري لتنظيف العاصمة". تلاميذ الجزائر في خطر قامت لجنة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة بمبادرة تستحق التثمين والتعميم أيضا، حيث أقدمت على إجراء زيارات تفقدية أجرتها قبل أيام بالعديد من المؤسسات التربوية، وهي الزيارات التي سجلت خلالها غيابا مقلقا لأدنى شروط النظافة بمدارس العاصمة التي تعاني من ضغط آلاف التلاميذ، وإذا كان هذا هو حال المدارس في العاصمة، فإن الوضع في مدارس ما يسمى بالجزائر العميقة أقسى وأسوأ، وأكثر مدعاة للقلق. وتحسبا لندوة حول واقع التربية بالعاصمة قامت اللجنة بزيارة بعض المؤسسات التربوية (مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانويات) ببلديات السحاولة وبئر خادم وبئر مراد رايس حيث لاحظت تراكم النفايات داخل المدارس وبجوارها مما أثار حفيظة المنتخبين الذين أبدوا استياءهم الشديد للحالة "المزرية" التي آلت إليها دورات المياه بالمدارس والروائح الكريهة التي تنبعث منها. هذا الوضع البائس يمكن إسقاطه على الغالبية الساحقة لمدارس الجزائر الغارقة في القذارة، وهو ما يجعل تلاميذ الجزائر في خطر حقيقي، نتيجة العدد الكبير من الأمراض التي تتربص بهم، فهل يتحرك أولو الأمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.. وفي حي بوبكر بوعلام بالسحاولة زار أعضاء لجنة المجلس الشعبي الولائي مرفوقين بالسلطات البلدية متوسطة رابح قدور التي يقابل مدخلها وادي يتم فيه تفريغ المياه المستعملة. وقام أعضاء اللجنة بزيارة بعض أقسام المتوسطة التي تفتقد دورة مياهها للأبواب و وقفوا مطولا بمخبر المدرسة حيث سجلوا غيابا فاضحا لأدنى شروط النظافة وغيابا تاما للتجهيزات البيداغوجية. وفي رده على أسئلة رئيس الوفد ورئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي محمد الطاهر ديلمي بخصوص غياب النظافة بالمخبر رد مدير المتوسطة ساخرا "لكن سيدي غياب النظافة ظاهرة منتشرة في كل مكان". وفي المدرسة الابتدائية "العيناني" بالسحاولة سجل أعضاء اللجنة الكثير من النقائص التي تضر بتمدرس 642 تلميذ حيث تشهد المدرسة تراكمات لبقايا الأثاث القديم ناهيك عن تحويل أحد الأقسام الواقع بوسط الساحة إلى سكن يقطن فيه أحد الأساتذة و عائلته. وفي الأقسام لا يزال تلاميذ "العيناني" يستعملون الطباشير والسبورة الخشبية عكس العديد من مدارس العاصمة التي تبنت السبورة البيضاء وأقلام اللباد. وفي هذا الصدد التزم مسؤولوا المجلس الشعبي البلدي للسحاولة الذين كانوا ضمن الوفد بتدارك ذلك ابتداءا من اليوم الأربعاء لا سيما فيما يتعلق بتجديد الأثاث المدرسي وإزالة تراكمات بقايا الأثاث القديم حيث تحدثوا عن برنامج تهيئة 13 مدرسة ابتدائية بالبلدية سنة 2014 بتكلفة 33 مليون دينار. ومن جهة أخرى زار أعضاء اللجنة متوسطة "العقيد بوقرة" ببلدية بئر خادم التي تستقبل 1.075 تلميذ حيث وصفوا الوضع هناك ب"الإجرامي" فالمتوسطة تعتبر مجمعا مدرسيا يحتوي على قاعة كبيرة متعددة الرياضات كفيلة حسب أعوان المتوسطة باحتضان نشاطات ترفيه لفائدة تلاميذ المتوسطة وحتى تلاميذ المؤسسات التربوية المجاورة. لكن عوض ذلك يتم استعمال جزء من القاعة للدراسة وفي الساحة تم نشر دلاء الدهان عوضا عن سلات المهملات. وتعاني المؤسسة أيضا من مشكل سيلان المياه من أسقف أقسام الطابق العلوي وبالرغم من الأشغال التي انجزت بها سنة 2012 إلا أن المشكل لا زال قائما. وبهذه المناسبة أوضح السيد ديلمي قائلا "لقد زرنا المتوسطة سنة 2010 وقمت شخصيا بالاجراءات الضرورية كي تخصص الولاية 15 مليون دينار لترميم المتوسطة وألاحظ اليوم أن المشاكل لا زالت قائمة بالرغم من الأشغال التي تم إنجازها". أما أعوان المؤسسة فيعتبرون أن وضع المتوسطة يعكس عدم استقرار إدارتها حيث أنها "شهدت تعاقب 6 مديرين منذ سنة 2004 وأصبحت مؤسسة عبور وفي كل مرة يتعرض فيها مدير ما لعقوبة من طرف الوزارة يتم استقدامه إلى المؤسسة". وتعاني متوسطة "ثابت بن قارة" ببئر خادم هي الأخرى من نفس المشاكل بالرغم من "استقرار" إدارتها حيث أعرب أعضاء الوفد لدى زيارتهم لها عن استيائهم الشديد لتراكم ملحوظ للنفايات داخل المؤسسة وللكلمات البذيئة المكتوبة بالخط العريض على أبواب دورة المياه من حيث تنبعث الروائح الكريهة مما دفع بأعضاء اللجنة إلى مغادرة المكان فورا. للتذكير يشغل المدير الحالي للمتوسطة منصبه منذ 14 سنة. ومن المنتظر أن يجري المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة في نهاية شهر جانفي "تقييما شاملا" عن أوضاع قطاع التربية". تلاميذ يأكلون بمطاعم "بدائية" كشفت لجنة التفتيش بالمجلس الشعبي الولائي أن تلاميذ بلدية السحاولة (العاصمة) لا زالوا يأكلون بمطاعم مدرسية "بدائية" بالرغم من الوسائل المعتبرة التي توفرها وزارة التربية الوطنية وولاية الجزائر. وزار وفد من المنتخبين بقيادة رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي محمد طاهر ديلمي -الذي يحضر ندوة حول قطاع التربية في الجزائر العاصمة- مطعمين مدرسيين بالسحاولة وصف تسييرهما "بالبدائي" لأنه لا يستجيب للمعايير المعمول بها. وتم تسجيل هذا الوضع بالمطعم المركزي للبلدية الذي يحتضن 600 تلميذ من أربع مدارس مختلفة. وبالخارج سجل وفد المجلس الشعبي الولائي الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية غياب النظافة والأمن علما بأن مدخل المطعم يطل مباشرة على الطريق. ولا حظ المنتخبون أن مطبخ المطعم لا يتوفر على غرفة للتبريد بالإضافة إلى أن منشآت الغاز لا تستجيب للمعايير. وتأسف مدير المطعم لنقص العمال في حين تم تحسيس مسؤولي المجلس الشعبي البلدي للسحاولة حول خطر غياب غرفة للتبريد واستعمال المسخنات التقليدية التي تشتغل بالغاز (الطابونة) على صحة وأمن الأطفال. وذكر رئيس الوفد بأن المجلس الشعبي الولائي كان قد خصص 60 مليون دينار لتجهيز المطاعم المدرسية في إطار ميزانية 2014 لولاية الجزائر. وتم تسجيل نفس النقائص بالمدرسة الابتدائية محمد زياد بقشاطلة (السحاولة). وأشار مسؤولو المجلس الشعبي البلدي إلى أن تجهيز المطاعم المدرسية مسألة "أولوية" بالسحاولة محاولا تفسير الوضع "البدائي" الذي توجد به المؤسستين. غير أن رئيسة لجنة الصحة والنظافة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي حورية أولبصير التي كانت ضمن الوفد رفضت هذه الشروحات معتبرة أن هذا الوضع لا مبرر له خاصة وأن "80 بالمئة من مطاعم الولاية مجهزة". وقالت السيدة أولبصير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "عملت الكثير حول ملف المطاعم المدرسية...كما خصصت وزارة التربية والولاية أموالا معتبرة لتجهيز المطاعم المدرسية". ومن أجل تحقيق المزيد من النظافة والأمن تقرر تزويد المطاعم بغرف التبريد التي من شأنها الوقاية من التسممات الجماعية والحوادث المتعلقة باستعمال المسخنات بالغاز. وحسب حوصلة خصص المجلس الشعبي الولائي 8ر1 مليار دينار خلال ستة سنوات (2008-2013) لصالح المطاعم المدرسية للولاية. وخلال نفس الفترة صوت المجلس على غلاف مالي قيمته 2ر1 مليار دينار موجه لتجهيز المؤسسات و2ر2 مليار دينار لإعادة تهيئتها. وبأزيد من خمس ملايير دينار استهلك تجهيز المؤسسات المدرسية وإعادة تهيئتها أكثر من نصف الميزانية (8 ملايير دينار) خصصها المجلس الشعبي الولائي لقطاع التربية خلال السنوات الخمسة الأخيرة.