عامان حبسا ل "مير" صحاريج

نطقت صباح أمس الثلاثاء محكمة عين بسام الواقعة غرب ولاية البويرة بعقوبة عامين حبسا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية صحاريج بدائرة أمشدالة شرق الولاية مع غرامة مالية، فيما أدانت تسعة متورّطين آخرين في القضية التي استغرق الفصل فيها عدّة جلسات للمحكمة بأحكام تراوحت بين سنة و03 أشهر حبسا، حيث أدين 04 مقاولين بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و3 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا لكلّ من عضو بالمجلس الشعبي البلدي بالبلدية و3 موظّفين آخرين بالبلدية عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون والمشاركة في إبرام صفقات تورّط فيها (مير) سحاريج و9 أخرون من أصل 36 مقاولا. كما برّأت جلسة أمس بمحكمة عين بسام عضوا آخر بالبلدية من تهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون والمشاركة في إبرام الصفقات، وهي القضية التي تورّط فيها (المير) وعشرة متّهمين آخرين و36 مقاولا. وكانت النيابة العامّة قد التمست عقوبات تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا للمتّهمين في القضية
.
ع. ف. الزهراء
نطقت صباح أمس الثلاثاء محكمة عين بسام الواقعة غرب ولاية البويرة بعقوبة عامين حبسا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية صحاريج بدائرة أمشدالة شرق الولاية مع غرامة مالية، فيما أدانت تسعة متورّطين آخرين في القضية التي استغرق الفصل فيها عدّة جلسات للمحكمة بأحكام تراوحت بين سنة و03 أشهر حبسا، حيث أدين 04 مقاولين بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و3 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا لكلّ من عضو بالمجلس الشعبي البلدي بالبلدية و3 موظّفين آخرين بالبلدية عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون والمشاركة في إبرام صفقات تورّط فيها (مير) سحاريج و9 أخرون من أصل 36 مقاولا. كما برّأت جلسة أمس بمحكمة عين بسام عضوا آخر بالبلدية من تهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون والمشاركة في إبرام الصفقات، وهي القضية التي تورّط فيها (المير) وعشرة متّهمين آخرين و36 مقاولا. وكانت النيابة العامّة قد التمست عقوبات تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا للمتّهمين في القضية