خضع مؤخرا رئيس دائرة الحروش السابق ”م.ج” ورئيس بلدية الحروش الموقوف ”ش.ب” وعضو بالمجلس الشعبي البلدي، وموظفين اثنين وثلاثة عشر مقاولا لتحقيقات موسعة من طرف محكمة عزابة، وذلك إثر متابعتهم في قضية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وتخص المخالفات المتابع بها المتهمون مشاريع تتعلق بتهيئة المفرزة رقم 4، وتزفيت محطة نقل المسافرين وتغطية الملعب البلدي للحروش بالعشب الاصطناعي وإنجاز ساحة للعب بمنطقة بوساطور. وحسب المعلومات التي تمكنا من جمعها، فإن المتابعين قاموا بتبديل المقاولين الذين حازوا على صفقات هذه المشاريع بصفة قانونية بآخرين لم يشاركوا أصلا في الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها. القضية هذه التي أثيرت بصورة مفاجئة جاءت في أعقاب انتهاء محاكمة مسير الحروش الموقوف في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مخالفة، والذي حكم عليه ب 3 سنوات حبسا نافذا وعام غير نافذ. وكانت فضائح التسيير في بلدية الحروش سببا في توترات ونزاعات اجتماعية مريرة بين عدة فئات اجتماعية بالبلدية وبين ”المير” وبعض معاونيه.