21 دواء جديدا قابلا للتعويض

أعلن مدير الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أمس الأحد، عن إدراج 21 دواء جديدا في المدونة الوطنية الخاصة بالأدوية القابلة للتعويض.
وأكد بوركايب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن أغلبية الأدوية التي ستدخل في المدونة الوطنية الجديدة الخاصة بالأدوية القابلة للتعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي من انتاج وطني وتخص أمراض ارتفاع الضغط الشرايني وداء السكري وأمراض الغدد والأعصاب ومضادات الالتهابات.
من جهة أخرى، صرح المتحدث أن أدوية اخرى كانت من قبل قابلة للتعويض تم الغاؤها من القائمة بسبب سحبها من السوق على الصعيد الدولي نظرا لخطورتها أو لكونها لا تتضمن على ( أية قيمة مضافة من الناحية العلاجية).
وقد تقرر تحيين المدونة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض من طرف لجنة وزارية مشتركة بالتشاور مع مختلف الشركاء، حيث كلف تعويض الأدوية للضمان الاجتماعي ما قيمته 158 مليار دج في سنة 2013 أي بارتفاع فاقت نسبته 18 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
كما دعا السيد بوركايب الأطباء الى ( تقليص) و(تخفيف) وصفات المرضى داعيا إياهم الى تفضيل الأدوية الجنيسة بهدف تخفيض تكلفة التكفل بالأدوية سواء بالنسبة للمريض أو المؤسسة التي يشرف عليها.