يتوجّب على مالكي السيّارات الخاصّة المرقّمة في 2012 التقدّم إلى وكالات المراقبة من أجل إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية، حسب ما جاء أمس الأربعاء في بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيّارات. ويتعيّن على مالكي هذه المركبات التقرّب إجباريا من إحدى وكالات المراقبة المعتمدة من قِبل وزارة النقل والمقدّر عددها ب 310 وكالة موزّعة عبر كامل التراب الوطني. ويتمّ تنظيم هذه العملية التي ستستمرّ طيلة سنة 2014 حسب تاريخ ترقيم السيّارات المسجّل على بطاقات الترقيم الخاصّة بها (في أعلى اليسار)، حيث يتوجّب على صاحب السيّارة الخاصّة المرقّمة في فيفري 2012 تقديمها إلى وكالة المراقبة في فيفري 2014 والسيّارة المرقّمة في مارس 2012 تقديمها في مارس 2014 إلى نهاية العملية. وبانقضاء المهلة الممنوحة سيتعرّض المخالفون لعقوبات تتمثّل في دفع غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و50.000 دج والحبس لمدّة تتراوح بين شهرين وستّة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدّة سنة كاملة، مع إمكانية إلغائها في حال تكرار المخالفة. ويقدّر عدد وكالات المراقبة الناشطة ب 310 وكالة من أصل 412 وكالة معتمدة تحوز على 482 خطّ للتكفّل بهذه العملية. وأصبحت المراقبة التقنية للسيّارات إجبارية منذ سنة 2003، وقد تمّ تسجيل أكثر من 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني منذ ذلك التاريخ.