اعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ان كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة و ذلك إبتداء من 2 جانفي 2011 . و أفاد بيان للمؤسسة أن هذا الإجراء "يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار" مشيرا إلى "أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 و المرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري 2011 ...إلخ". و أضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في "غرامة مالية تتراوح من 20.000 إلى 50.000 دج الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود". و في إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية و تحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة. و يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة و تتوفر على 394 خط على المستوى الوطني.