أبان الرّقم الأخضر الذي استحدثته مصالح الدرك الوطني قبل ثلاث سنوات من الآن عن فعالية كبيرة، حيث سمح بالإيقاع بمئات المجرمين، حيث سجّلت وحدات الدرك الوطني أكثر من 4 ملايين مكالمة هاتفية من المواطنين عبر الرّقم الأخضر (55 -10) منذ وضعه في الخدمة في فيفري 2011. وسمحت هذه المكالمات بمعالجة 1743 قضية كللت بتوقيف مجرمين في حالة تلبّس، حسب ما أكّدته قيادة الدرك الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة. أكّد مدير التلماتية بقيادة الدرك الوطني العقيد بدوي قير في ندوة صحفية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على دخول الرقم الأخضر حيّز التنفيذ أن (التبليغات التي صدرت عن المواطنين بفضل الرقم الأخضر 55 10 سمحت بإفشال عدة جرائم)، مشيرا إلى أن (وحدات الدرك الوطني تمكنت من حل 347 قضية إجرامية خلال عام 2011 وتمكّنت خلال السنة الموالية (2012) من حلّ 466 قضية و930 قضية خلال سنة 2013). وبلغ عدد التدخلات الميدانية لوحدات الدرك الوطني المختصة إقليميا 077 93 تدخّل من فيفري 2011 إلى فيفري 2014، حسب ما قال العقيد قير، مضيفا أنه (تمّ تحويل 106 88 نداء عبر الرقم الأخضر إلى مصالح الشرطة والحماية المدنية ومصالح الصحّة). وأشار نفس المسؤول إلى أن (عدد المكالمات التي استغلتها وحدات الدرك الوطني بلغ خلال الثلاث سنوات الماضية 710 278 مكالمة) وتعلقت هذه المكالمات ب (التبليغ عن حوادث مرور من خلال 873 63 و710 27 مكالمة للتبليغ عن التهديدات ضد الأشخاص والممتلكات و490 145 مكالمة لطلب المساعدة و637 41 مكالمة للتبليغ عن الإرهاب والتهريب وتجارة المخدّرات والمساس بالنظام العمومي). وأوضح نفس المسؤول أن (القضايا التي تم حلها بمساعدة المواطنين كانت قد تصنّف ضد مجهولين لولا وعي الأفراد وتبنيهم ثقافة أمنية جديدة)، كما أن تبليغ المواطنين عن الجرائم التي حدثت في محيطهم يضيف العقيد قير (أدّى إلى تخفيض كلفة التحقيق والإجراءات القضائية). وأضاف العقيد قير أن (بعض المكالمات التي تتلقاها مصالح الدرك الوطني تتعلق بالاستفسار عن طرق الالتحاق بصفوف الدرك الوطني أو الاستفسار عن كيفية تكوين ملفات إدارية)، معتبرا أن (الرّقم الأخضر للدرك الوطني أخرجت المواطن من العزلة ومكنته من المشاركة في أمن المجتمع). في هذا السياق، أضاف نفس المتحدث أن مصالحه (تعمل حاليا على اقتناء مراكز اتصال متطورة بغرض استغلال تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال لتسهيل التبليغ عن الجرائم من قبل المواطنين وتحديد موقع الحدث بصفة أكثر دقة وذلك في إطار عصرنة وحدات الدرك الوطني واستغلال وسائل الاتصال الحديثة للتكفل بسرعة بانشغالات المواطنين). ومن جهته، أكّد رئيس خلية الاتّصال بقيادة الدرك الوطني العقيد عبد حميد كرود أن (الرّقم الأخضر 55 10 ساعد كثيرا وحدات الدرك الوطني لاستعادة الأمن في عدة مناطق بولاية غرداية التي عرفت مؤخرا مناوشات وذلك بفضل استعماله من طرف المواطنين للتبليغ عن بعض التجاوزات). وأكّد مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بنعمان أنه نظرا لتنامي الجرائم الجديدة على مستوى التراب الوطني (على مصالح الدرك الوطني أن تتطور لتساير هذه التطورات وذلك من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة لضمان تغطية أمنية أفضل للتراب الوطني)، مشيرا إلى أن (مصالحه تغطي حاليا 88ر84 بالمائة من القطر الوطني)، وأضاف أن التوجه الحالي للدرك الوطني هو (التغطية الأمنية الكلية وعصرنة الإمكانيات وتكثيف عدد وحدات التدخّل المتخصّصة لمكافحة الظواهر الإجرامية الجديدة)، مؤكّدا أن (مصالح الدرك الوطني تمنح الأولوية لمكافحة الجريمة المنظمة التي تهدد حدود البلاد والأشخاص).