بوكحنون: "الطلب المتزايد سبب استمرار أزمة الحليب" رفعت وزارة التجارة (سيف الحجاج) في وجه كثير من التجار الذين دفعوا ثمن أزمة الحليب التي حاول بعضهم استغلالها برفع الأسعار، وأكد عبد الحميد بوكحنون مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن مصالح قمع الغش أوقفت عند 187 مخالفة في إطار الرقابة على مادة حليب الأكياس، تمثلت في عدم احترام الأسعار، مضيفا أنها قامت بإجراء 13 ألف تدخل عاينت خلاله أكثر من 337 وحدة أسفرت عن غلق 68 محلا، كما منعت المصالح ذاتها الملبنات العمومية التي كانت تنتج اللبن و"الرايب" بالتوقف عن إنتاجهما وتوجيه غبرة الحليب لإنتاج الحليب المبستر فقط. وكشف بوكحنون أمس، لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر وزارة التجارة الأبراج الثلاث بباب الزوار شرق العاصمة، عن اتخاذهم تعليمات وإجرءات استثنائية وجهت للديوان الوطني للحليب من خلال تقرير رسمي، تلزمه بضرورة متابعة توجيه بودرة الحليب المدعمة من قبل الحكومة لإنتاج حليب الأكياس، وأشار في السياق أن تداعيات الأزمة التي تعرفها السوق الوطنية تخص في الوقت الراهن مشكل التمويل بالدرجة الأولى. كما تطرق المتحدث على هامش الندوة إلى نتائج الرقابة المتعلقة بتجاوزات التجار الأجانب الذي بلغ عددهم 1802 تاجر مسجل، 959 منهم مخالفين لشروط وأحكام السجل التجاري، موضحا في الشأن أن عملية تطهير التجارة الخارجية منذ بداية العام الجاري سلطت الضوء عن 50 بالمائة مستورد مخالف مقابل 1061 مسجل، كما قامت وزارة التجارة بشطب 781 تاجر من السجل وتسجيل 659 تاجرا أخرا ضمن البطاقة الوطنية للغشاشين، والتي كشف المتحدث بشأنها أنه تم تسجيل 8080 طلب فيها من طرف المديرية العامة للضرائب المتعلقة ببعض المتعاملين الذين يمارسون مخالفات خطيرة خاصة بالجباية والبنوك، و5388 ملف لم يتم إيداع حساباته الاجتماعية على مستوى السجل التجاري مع شطب 3170 من سجل، كما شملت نتائج الرقابة أيضا مادة الاسمنت أين تم تسجيل 15400 تدخل كشفت عن 5400 مخالفة. وأردف بوكحنون أنه تمكن من خلالها أعوان التجارة من غلق 100 محل، منع 814 متعامل من التمويل وتسجيل 2 مليار دينار كقيمة خاصة بالنشاطات غير المفوترة. وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن عدد التدخلات خلال سنة 2013 بلغت 1.199.088 تدخل أشفرت عن 225.022 مخالفة واكتشاف قيمة 53,73 مليار دينار جزائري مبلغ عدم الفورتة، أما قيمة المحجوزات فقد بلغت 1.58 مليار دينار جزائري، أما قيمة السلع الموقوفة عند الحدود قدرت ب9.15 مليار دينار جزائري، وعدد عمليات الغلق الإداري للمحلات التجاري 13.701 محل. وأضاف مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، أنه في مجال مراقبة الممارسات التجارية تم تسجيل 550.555 تدخل سمحت بمعاينة 155.153 مخالفة والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب53.73 مليار دينار جزائري لمعاملات تجارية بدون فاتورة، حيث تتوزع المخالفات الرئيسية على عدم إشهار الأسعار وصل ل 47.701 مخالفة. وأفاد المتحدث أن الرقابة التحليلية وتفتيش المخابر كشفت عن التحاليل والتجارب التي أجريت على 13.497 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية عن عدم مطابقة 2.766 عينة أي بنسبة تقدر ب20 بالمائة والتي تتعلق بعدم المطابقة أساسا على غياب اليود في الملح الغذائي؛ وجود جراثيم مرضية في مادة (المرقاز)، ووجود جراثيم القولونية في المرطبات، إلى جانب عدم احترام مقاييس السلامة المطلوبة في مدفآت الغاز. وعن تفتيش وتقييم المخابر قال بوكحنون أن مصالح الرقابة وقمع الغش قامت خلال هذه السنة ب1303 عملية تفتيش للمخابر المقدمة للخدمات ومخابر المراقبة الذاتية، أنجر عنها معاينة 07 مخالفات تتعلق أساسا غياب النظافة ونقائص في التنظيم الداخلي للمخبر.
