اقترحت لجنة للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة إنشاء لجنة تحقيق لبحث الاختلالات التي تمس قطاع التربية الوطنية على مستوى العاصمة. وأكد رئيس لجنة التربية للمجلس الشعبي الولائي محمد طاهر ديلمي خلال دورة عادية للمجلس انه (بموجب القانون نقترح إنشاء لجنة تحقيق و متابعة حول الوضعية الكارثية التي توجد فيها هياكل وتجهيزات الصحة المدرسية والمطاعم والمنشآت المدرسية). وأوضح السيد ديلمي أن هذه اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا حول مهمتها خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الولائي الذي يعقد عادة في بداية الصيف. وسجل وفد للمجلس الشعبي الولائي يقوده السيد ديليمي قام بزيارة لمدارس في 57 بلدية بالولاية تحضيرا للندوة حول وضعية قطاع التربية العديد من الاختلالات لاسيما فيما يخص تسيير وحدات الكشف و المتابعة المكلفة بالمتابعة الصحية للتلاميذ. ولدعم طلب لجنة التحقيق، أكد رئيس الوفد أن معظم وحدات الكشف و المتابعة والمراقبة تتوفر على تجهيزات لاسيما كراسي طب الأسنان المقتناة بفضل ميزانية الولاية والتي لا تعمل منذ سنة 2006. وتم وصف هذه الوضعية ب(غير المقبولة) بالنسبة للعاصمة علما أنه بين 2008 و2013 ضخ المجلس الشعبي الولائي 8 ملايير دينار في قطاع التربية الذي يضم 760.000 تلميذ متمدرس (8 بالمائة من التلاميذ على المستوى الوطني) يوجدون أحيانا في اكتظاظ في 39 ثانوية و41 إكمالية و1450 مدرسة ابتدائية. وتتوفر الولاية على برنامج بناء 18 ثانوية جديدة و16 اكمالية. كما تعتزم مديرية التجهيزات العمومية استلام خلال الدخول المدرسي المقبل ثانويتين على الأقل بالحاميز والشراقة وثلاث اكماليات في بلديات الدرارية و براقي والحمامات. وأكد السيد ديلمي أن الندوة الولائية حول قطاع التربية بالجزائر العاصمة التي كانت مقررة في نهاية جانفي الفارط ستعقد خلال شهر ماي المقبل، مذكرا بأن وفدا عن المجلس الشعبي الولائي يمثل العديد من اللجان قام بين 5 ديسمبر 2013 و26 جانفي 2014 بزيارة شملت 400 منشأة مدرسية (مدارس ومطاعم ووحدات الكشف والمتابعة وقاعات الرياضة) على مستوى الولاية. وأوضح أن (الملاحظة الأولى التي نستخلصها من هذه الزيارات هي أن المدارس تعاني كثيرا من نقص التنسيق بين مختلف المتدخلين (المجلس الشعبي البلدي والولاية المنتدبة والولاية ووزارتي التربية و الصحة) ومن تسيب المدراء). ومن هذا المنطلق وبإشراك جميع الأطراف المعنية، تحضر لجنة التربية للمجلس الشعبي الولائي لتنظيم أيام دراسية حول تجهيز وترميم المؤسسات والميزانيات المخصصة للقطاع وتسيير وحدات الكشف والمتابعة والعنف في الوسط المدرسي والمطاعم والنقل و الرياضة المدرسية والترفيه. وأكد السيد ديلمي أنه سيتم إثراء نتائج هذه الأيام الدراسية خلال شهر في إطار الندوة حول وضعية القطاع التي سترسم إستراتيجية كفيلة بتحسين ظروف التمدرس بالعاصمة خلال السنوات الأربع المقبلة.