تتوجّه أنظار الجزائريين بداية الأسبوع المقبل إلى اجتماع الثلاثية الذي وعد (زعيم) المركزية النقابية بأن يحمل أنباء سارّة لهم، وهو ما جعل التخمينات تتمحور حول إمكانية رفع الأجر القاعدي، حيث لا يستبعد متتبّعون أن تعلن الحكومة عن زيادة محسوسة في (السميف) قد تصل إلى ألفي دينار ليصبح الأجر القاعدي مقدّرا ب 20 ألف دينار، ليبقى الأمر مجرّد تخمين، فهل ستفعلها الحكومة؟ الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد قال إن الثلاثية المقرّرة يوم الأحد المقبل ستكون (حاملة لأخبار سارّة) للعمّال وعائلاتهم دون أن يحدّد طبيعة هذه الأخبار السارّة، وإن كان الأمر يتعلّق بامتيازات قطاعية أو بامتياز لكلّ العمّال يتمثّل في رفع أجورهم دفعة واحدة، وهو ما يأمله ملايين الجزائريين. وأكّد الأمين العام للمركزية النقابية أمس الثلاثاء أن تجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ومناقشة المادة 87 مكرّر من قانون العمل ستكون في صلب النقاش خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) المقرّر انعقاده الأحد المقبل. وأوضح سيدي السعيد للصحفيين على هامش ندوة حول العمل البحري أن تجديد بنود العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو وفق نظرة جديدة سيحظى بحيّز واسع من النقاش، إضافة إلى إمكانية تعديل أوالابقاء على المادة 87 مكرر. كما سيتمّ خلال اللقاء بحث سبل ترقية قطاعات السكن والبناء وتطوير المنتوج الوطني واعادة القرض الاستهلاكي. وأضاف سيدي سعيد أن أطراف الثلاثية ستجتمع (من أجل التشاور بخصوص الملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأهمّية بالنّسبة للمواطنين للخروج برؤية جماعية مشتركة لإيجاد حلول لعدد من المشاكل). وبخصوص الإضراب في قطاع التربية دعا الأمين العام للمركزية النقابية النقابات التي دعت إليه إلى الجلوس حول طاولة الحوار مع الوزارة الوصية والاحتكام إلى العقل من أجل إيجاد حلول للوضع دون رهن مستقبل التلاميذ. وكان سيدي السعيد قد قال في تصريح له على هامش مراسم التوقيع على اتّفاقيات توأمة المؤسسات الاستشفائية إن الاجتماع الذي سيضم الحكومة والنقابة و أرباب العمل (سيحمل كلّ الخير للجزائر، وسوف نأتي بأخبار سارّة للعمّال وعائلاتهم)، موضّحا أن الشركاء الثلاثة (يبدون إرادة) في (التخفيف) من الضغوطات الممارسة على العمال. وفيما يخص تصريحاته بشأن (المشاورات حول المادة 87 مكرّر) أوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن (الشركاء الثلاثة سيتناقشون من أجل دفع الأمور إلى الإمام)، وأوضح قائلا أنه (إلى غاية 23 فيفري سنواصل النقاش والتفاوض ونعمل بجدّ بشأن هذه المسألة بغية التوصل إلى تتّفاق وإجماع)، وأضاف أن (هناك إجماعا) ضمن الثلاثية من أجل إيجاد الوسائل الضرورية للتكفّل بانشغالات العمّال وأرباب العمل والحكومة على حدّ سواء، واسترسل قائلا: (نحن نتناقش في هدوء لفائدة العمّال واقتصاد البلاد)، واصفا اللقاء المقبل ب (بالغ الأهمّية)، حيث ستبلّغ القرارات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها باعتباره القاضي الأوّل للبلاد. وأكّد السيّد سيدي سعيد أن (الثلاثية تقدّم اقتراحات لكن الفصل فيها يعود للرئيس). وردّا عن سؤال حول الطريقة التي يعتزم تبنّيها للتوفيق بين مطلب الأجور ورفض جزء من أرباب العمل الذين يعتبرون أن أيّ زيادة في الأجور ستضرّ بالاقتصاد الوطني، صرّح الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين بأن (التوفيق يكمن في الإجماع). ويُنتظر أن تبحث الثلاثية المقبلة ال 16 من نوعها خمس ملفات منها إنعاش الاقتصاد الوطني، سيّما من خلال تشجيع الإنتاج المحلّي والعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، ويتعلّق الأمر بتجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ومواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل.
