سيدي السعيد: الثلاثية المقبلة ستقدم اقتراحات يفصل فيها الرئيس بوتفليقة أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الاثنين بالعاصمة، أن الثلاثية المقررة الأحد المقبل، ستكون حاملة لأخبار سارة للعمال و عائلاتهم. وأوضح سيدي السعيد في تصريح له على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات توأمة المؤسسات الاستشفائية، أن الاجتماع الذي سيضم الحكومة و النقابة و أرباب العمل "سيحمل كل الخير للجزائر و سوف نأتي بأخبار سارة للعمال وعائلاتهم" موضحا أن الشركاء الثلاثة يبدون إرادة في التخفيف من الضغوطات الممارسة على العمال. و فيما يخص تصريحاته بشأن المشاورات حول المادة 87 مكرر، أوضح الأمين العام للمركزية النقابية، أن الشركاء الثلاثة سيتناقشون من أجل دفع الأمور إلى الأمام. و أضاف أنه "إلى غاية 23 فيفري سنواصل النقاش و التفاوض و نعمل بجد بشأن هذه المسألة بغية التوصل لاتفاق و اجماع". و قال أن هناك اجماعا ضمن الثلاثية من أجل ايجاد الوسائل الضرورية للتكفل بانشغالات العمال و أرباب العمل و الحكومة على حد سواء. و تابع "نحن نتناقش في هدوء لفائدة العمال و اقتصاد البلاد"، واصفا اللقاء المقبل ببالغ الأهمية، حيث ستبلغ قرارات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها باعتباره القاضي الأول للبلاد. و أكد سيدي السعيد، أن الثلاثية تقدم اقتراحات لكن الفصل فيها يعود للرئيس. و ردا عن سؤال حول الطريقة التي يعتزم تبنيها للتوفيق بين مطلب الأجور و رفض جزء من أرباب العمل الذين يعتبرون أن أي زيادة في الأجور ستضر بالاقتصاد الوطني صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن التوفيق يكمن في الاجماع. و ستبحث الثلاثية المقبلة ال 16 من نوعها خمس ملفات منها انعاش الاقتصاد الوطني، سيما من خلال تشجيع الانتاج المحلي و العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. و يتعلق الأمر بتجديد العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و مواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل.