يجري حاليا بولاية تيسمسيلت تجسيد عمليات لمراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير بهدف إيجاد أوعية عقارية إضافية بمناطق مختلفة بالولاية، وفقا لما أفاد به والي الولاية. وأوضح السيد حسين بسايح خلال اجتماع خاص باقتراحات المشاريع التنموية للبرنامج الخماسي المقبل ( 2014 - 2015) بحضور مسؤولين ومنتخبين محليين أن (هذه العملية ستستهدف بالخصوص البلديات التي تعاني تشبعا في الجيوب العقارية على غرار ثنية الحد والأزهرية وبرج بونعامة). وصرح ذات المسؤول أن (عملية مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير التي تشرف على تجسيدها المديرية الولائية للتعمير والبناء كفيلة بإيجاد أوعية عقارية إضافية من شأنها احتضان العديد من المشاريع الإنمائية بمختلف بلديات الولاية). واعتبر الوالي بأن (المعلومات التي تفيد بأن عدد من المناطق الجبلية كثنية الحد والأزهرية تعاني مشكل نقص العقار غير الصحيحة بدليل أن عملية مراجعة المخططات المذكورة قد بينت توفر مساحات كبيرة مناسبة لإنجاز مشاريع تنموية عديدة). ودعا في هذا السياق رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالولاية إلى (متابعة عمليات مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير التي قال أن بعضا منها يعرف نوعا من التأخر في الانجاز). ومن جهة أخرى كشف السيد بسايح عن اقتراح مصالح الولاية لعملية إنشاء ثلاثة أقطاب حضرية جديدة بمناطق تقع بجنوب منطقتي خميستي وتيسمسيلت لافتا في هذا الشأن الى أن مصالحه قد قامت بإعداد البطاقات التقنية الخاصة بهذه الأقطاب العمرانية الجديدة وقد تم إرسالها للسلطات المركزية للبت فيها من خلال إطلاق دراسات تقنية حول العملية). وبخصوص السكن الوظيفي، أكد نفس المصدر أن مصالح الولاية قامت بتوزيع 80 مسكنا وظيفيا وأن نصفهم غير مأهول لذلك يتم حاليا تجسيد عملية تطهير للموظفين المستفيدين والذين لم يشغلوا سكناتهم الجديدة). وأضاف في هذا الصدد أن (صيغة السكن الوظيفي توجه بالأساس لضرورة المصلحة والموظفين الذين يضمنون خدمة عمومية للمواطنين). وشكل هذا الاجتماع مناسبة تقديم عدد من المنتخبين المحليين لاقتراحات تصب في تدعيم مجال التنمية المحلية بالولاية على غرار إنجاز مستشفى للأمراض الصدرية ببلدية سيدي سليمان واقتراح تجسيد مستشفى بطاقة 240 سرير بثنية الحد. وبدوره عرض المدير الولائي للبرمجة ومتابعة الميزانية جميع المشاريع التنموية المقترحة في كل القطاعات تحضيرا للبرنامج الخماسي المقبل (2015-2019) حيث تم اقتراح 1427 عملية بغلاف مالي إجمالي تقديري تجاوز 4ر131 مليار دج.