تم بحر الأسبوع الجاري استدعاء مكتتبي عدل لتوزيع حصة 350 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار التي انتهت الأشغال بها سنة 2007 ، هذا النوع من السكن الذي انتهجته الدولة موجه لذوي الدخل المتوسط من أجل القضاء على أزمة السكن حيث تم إسناد انجاز350 سكنا إلى صندوق التوفير و الاحتياط العقاري و من تمويل بنك التوفير و الاحتياط، منها 120 بمنطقة القصرية ببلدية سطيف 100 سكن بعين ولمان و 50 في كل من بلديتي عين أزال و بئر العرش و 30 وحدة سكنية بعين أرنات و مع ذلك بقيت دون استغلال ل 7 سنوات رغم أنها مجهزة بسخانات الماء. حيث تم مؤخرا استدعاء المستفيدين لتسديد المستحقات الأولية المقدرة ب 10 بالمائة من مبلغ السكن المقدر ب 210 ملايين للشقة من نوع ثلاث غرف و 280 مليونا للشقة من أربع غرف. باحتساب دعم الدولة المقدر ب 70 مليونا. على أن يتم تسديد باقي المبلغ حسب الدخل الشهري للفرد مع النظر لسن المستفيد. حيث باشر المكتتبون في دفع هذه المستحقات فيما رفض آخرون كونهم قاطنين بمركز الولاية واستفادوا في بلديات أخرى. خاصة و أن القائمة تم ضبطها من الملفات المودعة على مستوى وكالة عدل لسنتي 2001 و2002 . كما انتهت أشغال انجاز 2000 حصة سكنية بمنطقة الباز بسطيف ولم تبق سوى التهيئة الحضرية لهذه السكنات و من المنتظر ضبط القائمة من ملفات سنة 2002 ، كما تم إعداد دراسة لإنجاز 700 وحدة سكنية بالعلمة و كل هذه الحصة من انجاز أسيري كناب ، كما استفادت الولاية من 6500 وحدة سكنية أخرى موزعة على عدة بلديات. يتم انجازها قبل نهاية المخطط الخماسي الثالث. فيما أكد مصدر موثوق أن وكالة عدل استفادت من 10 ألاف وحدة من هذا النوع من السكن منها 6000 وحدة بمنطقة بئرالنسا بسطيف و 4000 ببلدية العلمة تم تعيين الأرضية المخصصة لاحتضان هذه السكنات على أن تنطلق الأشغال بعد إتمام باقي الإجراءات.