أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة المدعو “ ح ، م ، ف “ البالغ من العمر 40 سنة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد بغرض تسهيل تنفيذ جنحة لتحكم عليه بالمؤبد، حيث كاد أن يقتل المدعو “ خ ، م “ 60 سنة بعد أن ضربه على مستوى الرأس بواسطة مطرقة حديدية وصرح الضحية المجوهراتي أن زبونا من ولاية قسنطينة قصده من أجل شراء مصوغات لزوجته مخبرا إياه بأنها ستصل عند منتصف النهار لتختار بنفسها ، و بعد أن عاين البضاعة و فاصل البائع في الثمن طلب منه الدخول للمرحاض حاملا في يده محفظة ليخرج مباشرة و في يده مطرقة انهال بها ضربا عليه غير أن مقاومة المجوهراتي له رغم الإصابة البليغة التي تعرض لها جعلت خطته تبوء بالفشل حيث و أمام صراخه و طلبه للنجدة ولى هاربا و في طريق خروجه دفع أحدهم قصد المكان من أجل استطلاع الأحوال بعد سماع الصراخ المدوي و حين لمح التاجر و الدماء تغطي رأسه فهم القصة و بدأ ينادي على الناس من أجل إلقاء القبض عليه و عدم السماح له بالهرب حينها كان المتهم قد دخل للسوق المغطاة من بابه العلوي و لم يخرج منه أبدا باعتبار أن جمعا من الناس كانوا قد تمكنوا من محاصرته وتوقيفه و إرجاعه لمحل الصائغ حيث كانت تنتظرهم مصالح الأمن .المتهم صرح أنه يشتغل في مجال طلاء العمارات و أنه قصد ولاية سكيكدة من أجل شراء بعض مستلزمات عمله و بما أنه لا يعرف المدينة جيدا و بينما كان مارا في أحد الأحياء وقع شجارا لم يدرك سببه حتى وجد نفسه طرفا فيه من خلال تلقيه عدة ضربات ثم سمع أحدهم يقول إنه قسنطيني عليك توريطه ، غير أن الضحية أكد أن المتهم قد قصد محله التجاري الواقع ب 21 نهج مصطفى فروخي وسط مدينة سكيكدة قبل ذلك اليوم بحوالي خمسة أيام و أبدى رغبة في شراء طقم ذهبي لزوجته فأحضر له عددا منها أخبره بعدها أنه سيعود رفقة زوجته للشراء و في يوم الواقعة كان هو في مقهى بينما فتح ابنه المحل و بدأ بترتيب الواجهة حينما قدم المتهم فهاتف والده حيث قدم الأخير و بعدها بقليل طلب منه الدخول لمرحاض المحل ، و بالفعل دخل إليه حاملا محفظة زرقاء اللون حيث و بعد خروجه منه استغل انشغال التاجر ليخرج المطرقة الحديدية من المحفظة و ينهال عليه بالضرب أربعة مرات على مستوى الرأس فبدأ يفقد وعيه و رغم ذلك قاومه ليتمكن من إسقاط المطرقة من يده و رميها بعيدا و استطاع بصعوبة الاستغاثة عندها حوصر من قبل عدد من سكان الحي الذين قبضوا عليه ، في الوقت الذي تسلم فيه شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 15 يوما . يشار إلى أن ممثل النيابة العامة كان قد التمس تسليط عليه عقوبة الإعدام.