أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، حُكما يدين عناصر عصابة ب 15 سنة سجنا نافذا بعد أن كان قد التمس النائب العام تطبيق عقوبة 20 سنة سجنا نافذة لكل واحد منهم عن تهمة اقتحام محل مجوهراتي. وحسب ما جاء بعه ملف الإحالة، فقد تقربت في يوم الوقائع سيدة مطلقة في 21 من العمر من مجوهراتي بمنطقة عين الطاية ودخلت معه في علاقة حميمية استغلتها هذه الأخيرة لتنفيذ عملية إجرامية خطيرة بمساعدة كلاندستان ومسبوق قضائيا في أعمال سرقة ينحدر من الحي القصديري بالحميز، وفي تاريخ الوقائع تنقلت المتهمة بمعية المتهم الثاني الكلاندستان والمتهم الثالث لمدينة عين طاية أين يتواجد محل المعني حيث وجدوه مقفلا ثم اتصلت به المتهمة وأخبرته أنها في انتظاره بحجة تغيير أقراط كانت اشترتها من عنده ولما وصل الضحية بعد فترة و دخل المحل تبعته المتهمة، واتصلت ب الكلاندستان وشريكه الذي ادعى رغبته في اقتناء ساعة نسائية في الوقت الذي دخلت المتهمة إلى المرحاض وتركت حقيبة يدها التي تحتوي على المطرقة المستخدمة في الجريمة على واجهة المحل، حيث قام المتهم الثالث بتوجيه ضربة على رأس الضحية لكن هذا الأخير حاول رد الهجوم بواسطة كرسي والصراخ ما سمح بتدخل أشخاص من الخارج بعد أن شهدت زبونة الواقعه وهي تهم بالدخول للمحل. وفي الوقت الذي لاذ فيه المتهمون بالفرار استغلت المتهمة الأولى الموقف ورافقت الضحية الى المستشفى لطمس الشكوك من حولها وحين توقيف أحد المتهمين اعترف أنها من كانت الرأس المدبر والمخطط للجريمة، كما أنها من أحضرت المطرقة، وعلى هذا الأساس حوّل الجميع على الحبس المؤقت بأمر من وكيل جمهورية محكمة الاختصاص مع إحالة ملفهم على محكمة الجنايات في ظل جريمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة الموصوفة مع ظرفي التعدد واستخدام مركبة أين حاول كل واحد من المتهمين إنكار الواقعة والمجيء برواية غير الأصلية. ومن جهته ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة والتمس تطبيق عقوبة 20 سنة سجنا نافذة لكل واحد من المتهمين في حين أصرت المحكمة حكما يدين الجميع ب 15 سنة سجنا نافذا.