و ذلك بعد أن عرفت العملية تأخرا في الآونة الأخيرة و سبق لها وأن انطلقت في الأسبوع الأول من شهر ماي الفارط، على أن يتم الاستدعاء وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية عن طريق البريد. خاصة و أن هناك من المكتتبين من تلقوا الأوامر بالدفع، لتتوقف بعد ذلك العملية وسط تساؤلات العديد من المعنيين الذين لم تشملهم العملية. مصدر مسؤول بوكالة عدل، قال أن مصالحه أرسلت 400 أمر بالدفع فقط، من إجمالي 21 ألف مسجل في ولاية قسنطينة منهم من تأخروا في إرسال ملفاتهم إلى الوكالة الوطنية بالعاصمة ، مضيفا أن العملية متوقفة منذ 28 جوان الفارط بسبب عدم تلقي المزيد من الملفات من العاصمة، مطمئنا بأن العملية قيد المتابعة، و أن كل مكتتب يكون ملفه مقبولا سيتلقى الأمر بالدفع في الآجال المناسبة. وتقدر حصة ولاية قسنطينة من عدل 2 ب 9000 سكن، منها 6000 شرع في التحضير لورشتها بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، بعد أن أسندت الصفقة لشركة صينية كبرى على أن يشرع في تسليم السكنات في مدة 24 شهرا وفق ما علم من ذات الوكالة.