أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن التوصيات التي ستخرج بها الندوة الوطنية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية سيطبق ابتداء من الدخول المدرسي 2016 /2015 حيث سيتم الشروع في تحضير الإجراءات العملية لتجسيدها مشددة على ضرورة إعداد ميثاق للأخلاق المهنية للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة كما كشفت عن الشروع في تقييم إصلاحات الطور الثانوي ابتداء من العام المقبل و قالت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة أنه «في غياب المقاييس الاحترافية, يجب التحلي بالأخلاق المهنية من خلال إعداد ميثاق لهذه الأخلاق للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة».وشددت في هذا الإطار على «حتمية تبني المقاربة النسقية حتى تكون المدرسة فعلا في خدمة التلميذ (...) مع تمكينه من الحصول على الأدوات الحقيقية للتفكير والتحليل».وترى الوزيرة أن إصلاح المدرسة «يحتاج إلى مراحل لتقييم وضبط نظامها ونظمها الفرعية» وذلك بالاستناد كما قالت «عناصر مرجعية من بينها تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المصاغ في سنة 2000 والإجراءات المسطرة من طرف الحكومة في 2002 والقانون التوجيهي للتربية الصادر في 2008».ولتحقيق قفزة نوعية في المدرسة, شددت الوزيرة على أهمية تقديم «منهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول طور التعليم الإلزامي في كافة الجوانب والمتمثلة أساسا في البرامج التعليمية للطور الإلزامي وتكوين المكونين وظروف تمدرس وتكافؤ فرص النجاح وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية». وذكرت في هذا الإطار بالتحديات التي تواجه القطاع في مجال البيداغوجيا من بينها «مسألة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الإنصاف بين التلاميذ وإشكالية ضمان تعليم اللغات الأجنبية في كل مدارس الجنوب والهضاب العليا إلى جانب تحسين البرامج والتكفل بالكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراجعة». وأكدت بن غبريط في ذات السياق على ضرورة تقديم «نفس التعليم وبنفس النوعية لكل التلاميذ عبر التراب الوطني, بما في ذلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على كسر كل الحواجز والعراقيل التي تعيق هذا المسعى». وألحت الوزيرة على ضرورة تسطير «سياسة منسجمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية والمهن والكفاءات», مؤكدة أن ملف التكوين سيكون من «اهتمامات القطاع لتحقيق الوثبة النوعية». كما أكدت على ضرورة «إتباع نفس المنهجية في تقييم مرحلة التعليم الثانوي خلال السنة المقبلة بمشاركة القاعدة والشركاء الاجتماعيين وصولا إلى تنظيم ندوة وطنية». وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تخرج هذه الندوة التي عرفت حضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء من الحكومة وإطارات القطاع والشركاء الاجتماعيين, ب«اقتراحات عملية تأخذ في الحسبان عناصر السياق التي تحيط بالمدرسة», مشيرة إلى أنه سيتم «الانطلاق فورا في تحضير الإجراءات العملية لتجسيدها إبتداء من الدخول المدرسي 2015- 2016 «.
