وأشار في نفس الإطار إلى بلوغ هذه الضريبة في الوقت الحالي نسبة 50 بالمائة من ثمن العلبة الواحدة (أي 70 دج من 150 دج) و أن 11 دج من بينها توجه للاستعجالات الطبية التي تتكفل بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.واعتبر رئيس اللجنة التي تم إنشاؤها طبقا لقرار الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 14جويلية 2014 الأستاذ نورالدين زيدوني مختص في الأمراض الصدرية بالمؤسسة الاستشفائية حساني إسعد لبني مسوس أن هذا القرار الذي يحدد الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتحسيس حول مخاطر التدخين «مثالا» على مسؤولية الحكومة اتجاه سكانها لحمايتهم من هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية وتدمر الاقتصاد الوطني.وتستمد هذه الاستراتيجية -حسب نفس المسؤول-جذورها من أحكام المادة 12 من الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2006 ومختلف المراسيم التي أصدرتها الوزارة في هذا المجال وأقدمها قانون الصحة لسنة 1985. وتسعى هذه الإستراتيجية -كما أضاف- إلى إشراك كل طرف من القطاعات المعنية في اللجنة والمتمثلة في وزارات الداخلية والجماعات المحلية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعدل والشؤون الدينية والأوقاف والتجارة والنقل والعمل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والشباب والاتصال إلى تعزيز الوعي العام وتنويره حول أضرار التدخين واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع المدمنين على الإقلاع عنه .وستعمل اللجنة التي ستباشر نشاطها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل على توسيع حملاتها الإعلامية وديمومتها واستعمال وسائل أكثر إقناع لمكافحة التدخين في وسط الشباب والإقلاع عنه لدى المدمنين.وأكد رئيس اللجنة على دور وسائل الإعلام ولاسيما الثقيلة منها وأهمية مشاركة المجتمع المدني إلى جانب القطاعات المعنية فيها بالإضافة إلى تطبيق القانون المتعلق بتخصيص نسبة 50 بالمائة من مساحة علبة السجائر إلى الوقاية من مخاطر هذه الأفة. للاشارة واستنادا إلى مختلف التحقيقات التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فإن نسبة التدخين لدى الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق تجاوزت 15 بالمائة من مجموع السكان.كما تشير المعطيات إلى أن نسبة التدخين بالوسط المدرسي لدى التلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 13 و15 سنة قد بلغت أكثر من 9 بالمائة. وقد أعدت الوزارة تحقيقا مماثلا في طور التحليل من طرف الخبراء سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر القليلة القادمة. ويذكر أن وزارة الصحة قد فتحت خلال السنة الجارية 63 وحدة للفطام عن التدخين عبر القطر بمعدل وحدة بكل ولاية ووحدتين بكل مؤسسة إستشفائية جامعية لتشجيع المدمنين على الإقلاع . كما تم فتح هذه الوحدات وتجهيزها بفضل تحصيل الضرائب المفروضة على السجائر.