خرج صباح أمس موظفو المصالح الاقتصادية بولاية قالمة في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر مديرية التربية مرورا بشارع عبد القادر هرقة متجهين إلى مقر الولاية و حسب الرسالة التي وجهوها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق والي الولاية فإنهم ينددون و يستنكرون بشدة التهديدات و الاستفزازات الأخيرة التي أقرتها وزيرة التربية و القاضية بطرد و استخلاف المقتصدين المضربين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم نتيجة الإضراب الذي يشنوه منذ أكثر من شهرين و الذي قالت في شانه الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول أنهم لم يلتمسوا من خلاله أي تحرك لوزيرة التربية التي ادعت حسب الرسالة التي تحوز –آخر ساعة- على نسخة منها أن أبواب الحوار مفتوحة مع اعترافها بأحقيتهم في منحة الخبرة البيداغوجية من جهة و من جهة ثانية تلجأ إلى العدالة التي أصدرت حكما قضائيا تأمر مديري التربية بتبليغ الأمر الاستعجالي إلى موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق مديري المؤسسات التربوية و هو ما اعتبره أصحاب الرسالة بالتعدي الصارخ على القانون و العدالة الجزائرية و ذلك من خلال محاولة الوزارة الحلول محل المحضر القضائي المخول قانونا لتبليغ الأحكام القضائية و هو ما دفع بهم تقول الرسالة إلى رفض محتوى التبليغ الذي يخلص إلى جعل الموظف متخلي عن منصبه بينما الحقيقة انه في إضراب مشروع يكفله الدستور كما جاء في القانون 90-02 الخاص بالوقاية من النزاعات لاسيما المادة 32 التي تحمي حق الإضراب الذي يمارس في الإطار القانوني بعد احترام الشروط و هو ما اتبعته تقول الرسالة اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية.