العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب وتأمر بالعودة الفورية للعمل أصدرت المحكمة الإدارية للجزائر، أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب المقتصدين الذي انطلق منذ 71 يوما، وأمرت المضربين بالعودة الفورية إلى العمل، معتبرة إضرابهم "غير شرعي"، فيما اشترطت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، على الوزيرة نورية بن غبريت، تحقيق مطلب المنحة البيداغوجية كشرط أساسي للعودة إلى العمل. وأصدرت محكمة سيدي امحمد أول أمس، أمرا استعجاليا، يقضي ب "عدم شرعية" إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل شهره الثالث، وأمرت المضربين بالعودة الفورية إلى العمل، وجاء هذا القرار بناء على الشكوى التي رفعتها مصالح الوزيرة بن غبريت، ضد المقتصدين الذين دخلوا في إضراب منذ 8 سبتمبر المنصرم، وقد أمرت وزارة التربية مديريات التربية بتبليغ مديري المدارس ومنهم المقتصدين المضربين بالعودة إلى العمل فورا، وتبليغهم بقرار المحكمة. بالموازاة مع ذلك، أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" أنها تعول كثيرا على اللقاء الذي سيجمعها اليوم مع وزيرة التربية الوطنية، الذي سيكون الحاسم والمصيري في إضراب المقتصدين، حيث سيكون لدى المسؤولة الأولى على القطاع، الخيار إما تلبية مطالب هذه الفئة أو مواصلة الإضراب، حيث اشترطت اللجنة على الوزيرة بن غبريت التدخل والدفاع عن مطالب المقتصدين أمام كل من الحكومة ووزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بمنحة الخبرة البيداغوجية التي رفضت الحكومة منحها لهم، وكانت الوزيرة قد قررت فتح الحوار مع ممثلي المضربين بعد 71 يوما من الإضراب الذي شهدته المدارس، حيث وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ إلى شرط اللجنة بالاعتراف بها، والتحاور معها على غرار باقي النقابات، مادام ممثلوها قد أبدوا استعدادهم لوقف الإضراب واستئناف العمل، مع استدراك جميع المهام المتأخرة من توزيع للمنحة المدرسية والكتاب المدرسي وفتح المطاعم المدرسية، إضافة إلى دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء. وشددت لجنة المقتصدين على أن اعتراف الوزيرة بهم ودعوتهم إلى الحوار يعد خطوة إيجابية، إلا أنها تبقى غير كافية ويجب أن تكون مرفوقة بتلبية المطالب المرفوعة. وعن قرار العدالة، أكد عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الأنباف أن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب.
