كشفت مصادر مطلعة لجريدة آخر ساعة أن الحكومة وخلال لقاءاتها الأخيرة لتدارس تداعيات تدهور أسعار النفط وآثارها على مخططات الحكومة، قد قررت مراجعة العديد من البرامج التنموية الخاصة وتجميد العديد من المشاريع الكبرى وقد كانت ولاية خنشلة من أكبر الولايات المتضررة من قرار تجميد بعض هذه المشاريع خاصة بقطاعات النقل والموارد المائية والأشغال العمومية وحسب مصادر متطابقة فإن الحكومة وبعد أن تهاوت أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ 06 سنوات قررت تجميد عدد من المشاريع التي استفادت منها ولاية خنشلة والتي شرع في إنجاز دراسات لها منذ حوالي سنتين وهو نفس الإجراء لولايات أخرى، وذكر المصدر أن من بين المشاريع التي سيطالها قرار التجميد الحكومي مشروع ترامواي خنشلة الذي انطلقت دراسة إنجازه منذ حوالي 12 شهرا وكان المدير العام للمؤسسة المكلفة بتسيير الترامواي في الجزائر قد زار الولاية منذ 08 أشهر وعاين مواقع إنجاز المشروع الذي تفوق قيمته المالية حوالي 800 مليار سنتيم، كما مست إجراءات الحكومة التقشفية مشروع السكة الحديدية الذي يربط ولاية خنشلة بولايتي باتنة وأم البواقي عبر خط عين البيضاء وهو المشروع الذي كانت الحكومة قد وافقت عليه وخصصت له حوالي 1000 مليار سنتيم لإنجازه وهو المشروع الذي علق عليه الحنانشة آمالا كبيرة كما أن مشاريع إنجاز بعض السدود بالولاية ستعرف مراجعة من طرف الحكومة بحجة الغلاف المالي الكبير المخصص لعملية الأشغال، وأكد المصدر أن الحكومة قررت تجميد إنجاز مشاريع أخرى وإبقاء الدراسات إلى غاية تحسن أسعار البترول وعودتها إلى مستوياتها السابقة.وفي سياق ذلك كشف المصدر أيضا أن الحكومة قررت المضي قدما في مشاريع أخرى خاصة بولاية خنشلة واستثنائها من سياسة التقشف كما هو الشأن لمشروع إنجاز مجلس قضاء خنشلة بمبلغ 160 مليار سنتيم ومشروع إنجاز محطات لتصفية المياه القذرة بمئات الملايير في عدة بلديات منها بلدية ششار ومشروع إنجاز ملعب بعاصمة الولاية ومشروع الحديقة الكبرى التي يفوق غلافها 100 مليار وهي مشاريع ينتظر المواطن الخنشلي بفارغ الصبر إنطلاقها خاصة مشروع إنجاز مجلس قضاء خنشلة الذي سجل منذ 08 سنوات ولم تنطلق الأشغال به إلى يومنا هذا رغم أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أمر في زيارته الأخيرة للولاية بمنح الصفقة بالتراضي لشركة كوسيدار للبناء والانطلاق في الأشغال في أقرب وقت.
