وقع عبد المالك سلال الوزير الأول مطلع الأسبوع الجاري على المرسوم الخاص بدفتر الشروط الجديد المنظم لعملية استيراد السيارات، حيث سيمنع بموجب هذا القانون استيراد السيارات التي لا تتوفر على شروط السلامة، وحسب ما جاء في موقع «كل شيء عن الجزائر» فإن المادة 21 من هذا القانون تنص على أن السيارات المستوردة يجب أن تتوفر على شروط السلامة والحفاظ على البيئة المعمول بها على المستوى العالمي وأن لا تكون أقل من تلك المعمول بها في بلد الشركة الأم لأي علامة تجارية، وقد حدد دفتر الشروط وسائل السلامة الواجب توفرها في السيارات الخفيفة المستوردة، على غرار ضرورة توفر أربعة وسائد هوائية، نظام الكبح «أ بي أس«، نظام التحكم في ضغط العجلات ونظام تحديد السرعة، نظام التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، نظام التذكير بعدم ربط حزام الأمان، نظام إزالة الجليد من الزجاج الأمامي والخلفي، كما يفرض دفتر الشروط الجديد ضرورة وجود وسائل السلامة في الشاحنات الكبيرة والصغيرة وحتى الدراجات. أما المادة 45 المتعلقة بالفوترة والتموين فوضعت مدة 12 شهرا كأقصى حد بالنسبة للوكلاء من أجل التحول لاستيراد السيارات مباشرة من الشركات الأم، وذلك تفاديا لدخول العديد من الوسطاء في عملية الاستيراد، بالإضافة إلى منع التهرب الضريبي وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، ووكلاء متعددي العلامات معنيون أيضا بهذه المادة التي تفرق بين الوكلاء والموزعين، وتقول المادة 26: «الفواتير الخاصة باستيراد السيارات الجديدة المستوردة يجب أن تكون من قبل الشركة المصنعة»، أما فيما يتعلق بمواعيد التسليم فدفتر الشروط الجديد مدة تسليم ب 45 يوما بعد تقديم الزبون طلب الحصول على سيارته، أما فيما يخص مركبات الوزن الثقيل فالمدة هي 90 يوما، حسب المادة 31 من الدفتر، التي تقول أيضا في هذا الشأن أنه في حالة ما دفع الزبون كامل قيمة المركبة فإن الوكيل مطالب بتسليمها له في ظرف سبعة أيام كأقصى تقدير، كما أن المادة 38 تنص على أن الوكيل مطالب بضمان خدمة ما بعد البيع بالإضافة إلى ضمان 36 شهرا أو 100 ألف كيلومتر للسيارة.