بعدما أعلن منذ أسابيع عن رفع التجميد على دراسة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الدراسية 2014/2015 و استمرار التكوين لهذه السنة بكليات الحقوق طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 جويلية 1991 , تتقاعس كلية الحقوق في عنابة في أداء واجبها تجاه الطلبة بالكشف عن موعد انطلاق الدراسة أو مصيرهم بين الدراسة و الإلغاء . حيث انطلقت الدراسة فعليا في كليات الولايات الأخرى في الوقت الذي لم يتم الإعلان حتى عن مصير الدراسة بجامعة عنابة إذ سجل الطلبة في شهر أكتوبر الماضي و تم دفع حقوق التسجيل التي تقدر ب 2500 دينار جزائري من قبل كل المسجلين من ولاية عنابة و ولاية قالمة , سكيكدة و سوق أهراس , ليتواصل التأخير في الإعلان عن مصيرهم لغاية الآن في مدة فاقت ال 5 أشهر , خصوصا و أن السنة الدراسية تقارب على الانتهاء , كما كشف بعض الطلبة أنهم عند التسجيل لم يقدم لهم أي وصل يثبت دفعهم لأموال أو التسجيل ما يجعل مصيرهم مجهولا في انتظار تدخل عميد جامعة عنابة و وضع النقاط على الحروف و إنهاء معاناة الآلاف من الطلبة الذين يتنقلون يوميا إلى كلية الحقوق في البوني للسؤال عن تاريخ انطلاق الدراسة , حيث يتحمل البعض عناء التنقل من ولاية سوق أهراس و قالمة إلى عنابة دون أي جديد يذكر