يعيش خريجو كلية الحقوق ببوخالفة، بجامعة مولود معمري في ولاية تيزي وزو، حالة من الغليان والسخط بسبب قرار الإدارة حول شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ''الكابا''، الذي حرمهم من هذه الشهادة، ما عدا خريجي العام .2011 كشف الطلبة المتخرجون من كلية الحقوق، عن استيائهم من قرارات إدارة هذه الاخيرة، خصوصا بعد إصدارها للقرار الذي وصفوه بالغير قانوني، والذي يقضي بقبول الطلبة المتخرجين من الكلية لسنة ,2011 للتسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، فيما يمنع كل الطلبة الذي تخرجوا في سنوات 2010 و,.2009 وما قبلها، وهو القرار الذي اعتبره المحتجون فاقدا للسند القانوني، حيث أكدوا أن معظم كليات الحقوق على المستوى الوطني قبلت بتسجيل الطلبة في شهادة ال''كابا'' رغم أنهم تخرجوا منذ أكثر من سنتين· وهو الأمر الذي جعل هؤلاء الخرجين يصابون بحالة غليان وسخط شديدين، بسبب حرمانهم من مواصلة دراساتهم العليا والتكوين في الكلية لدخول عالم المحاماة، مضيفين أن تجاوزات إدارة كلية الحقوق لم تنته عند هذا الحد، بل فاقت كل الحدود، حيث كشفوا أنها سمحت لطلبة النظام الجديد ''أل· أم· دي'' المتخرجين في سنة 2011 بالتسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالرغم من أن القوانين تمنع ذلك، علما أن منظمة مهنة المحاماة تشترط على الطلبة الذين يريدون دخول عالم المحاماة والاستفادة من عملية التربص لدى أحد المحامين أن يكون قد درس 8 سداسيات طيلة مشواره الجامعي في كلية الحقوق التي تتلخص في أربع سنوات دراسة، وأنه يمنع آليا طلبة النظام الجديد ''أل· أم· دي'' من الاستفادة من التربص في مهنة المحاماة كونهم درسوا 6 سداسيات، علما أن الحصول على شهادة في هذا النظام يتم في ثلاث سنوات فقط· وحسب المحتجين، فإن إدارة كلية الحقوق ببوخالفة تتلاعب بطلبة النظام الجديد على حساب طلبة النظام الكلاسيكي، وتحاول امتصاص غضبهم وتجنب انتفاضتهم، على غرار كل السنوات الجامعية منذ تطبيق هذا النظام الجديد تنديدا بفشل هذا النظام على كل الأصعدة· وأضاف الطلبة أن الإدارة تحاول إعطاء صورة مزيفة عن نظام ال''أل· أم· دي'' لتشجيع الطلبة للتسجيل فيه قصد الاستفادة من كل الامتيازات ''الوهمية''· ووجه هؤلاء الطلبة المحتجين نداءهم إلى الوزارة الوصية وطالبوها بالتدخل لوقف ما أسموه ''التلاعبات الخطيرة بالمستقبل الدراسي للطلبة والدوس على قوانين التعليم العالي والبحث العلمي''، وهددوا بشن حركة احتجاجية في حال التأخر في التدخل لإنصافهم· يذكر أن قرار إدارة كلية الحقوق القاضي بمنع الطلبة المتخرجين منذ سنتين وأكثر من التسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، يأتي بعد التأخر الكبير الذي شهدته الكلية خلال السنة الجامعية الجارية في فتح التسجيلات في شهادة ال''الكابا''، والذي خلف حالة تذمر في نفوس الطلبة الذين بدأوا التحرك لتنظيم حركة احتجاجية، لاسيما بعد إعلان جامعة قسنطينة فتح التسجيلات·