أقدم أمس مجموعة من المحامين الموقوفين تعسفيا من قبل النقابة عبر مختلف ولايات الوطن على تقديم طلب استنجاد أخير لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين خلال الاحتفال باليوم الوطني للمحامي الذي نظم بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة.وحسب ما أفاد به الأستاذ بن داود عبد القادر من ولاية وهران أنه قدم رفقة زملائه من مختلف الولايات عبر الوطن خصيصا لحضور هذا الحفل ولتقديم طلب استنجاد أخير لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وذلك في محاولة أخيرة تحت شعار «أنصفونا في اليوم الوطني للمحامي وحقوق الدفاع« وذلك كخطوة أخيرة قبل أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الاتحاد الوطني وكذلك وزارة العدل هذا وقد أشار ذات المتحدث أنه كان رفقة زملائه سيقومون بحركة احتجاجية أمس حيث كانوا مرفقين بلافتات تحمل شعارات مختلفة من بينها «قد تنكسر لكن لا ننحني « و» محامون مع وقف التنفيذ ونقيب فوق العادة» ونعم لمحاماة العلم والنبل لا للحفرة والذل « ولا تضطرونا للشكي في الخارج فالجزائر فوق الجميع وفي ذات السياق أكد المتحدثون ل آخر ساعة أن المحامين الموقوفين تعسفيا تعرضوا للمعاقبة لأسباب مختلفة حيث أن بعض النقاباء اتبعوا سياسة الحقرة والظلم ضدهم فقط أم لأنهم برزوا إعلاميا وعمليا وكذلك لدوافع شخصية وهو ما عرضهم للمعاقبة وفي ذات الصدد أضاف المتحدثون أن قانون 07/13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 تحمي الأقدمية فقط من المحامين كما أن النظام الداخلي لا يوجد به أي ترتيب لمسؤولية النقباء وبذلك فالمحامي ليس لديه أي حق لتصبح بذلك حقوق الدفاع مهدورة كما أن قانون المحاماة لا يعاقب النقباء إلى جانب ذلك أكد المحامون الموقوفون تعسفيا والذين حضروا من ولايات وهران ، غليزان ، تلمسان ، البليدة ، بومرداس وغيرها وأن ملفاتهم عالقة لأزيد من 3 سنوات دون النظر فيها وهو ما دفعهم إلى حضور هذا الحفل لتبليغ رسالتهم الأخيرة قبل أن يتم تحديد تاريخ الإضراب عن الطعام وذلك في حالة ما لم يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار مضيفين أنهم تفادوا الاحتجاج أمس بقصر الثقافة وذلك لحضور أجانب إلى الحفل وهو ما دفعهم إلى تقديم طلب استنجاد أخير بدلا من الحركة الاحتجاجية التي ستشوه صورة المحامي الجزائري أمام الأجانب.