حذَّر أساتذة جامعيون وباحثون أكاديميون من خطر الهجرة السرية على أمن الجزائر و على الاقتصاد الوطني وذلك بمناسبة الملتقى الوطني حول الهجرة واللجوء من سوريا ودول الساحل الصحراوي الذي احتضنته كلية العلوم السياسية والحقوق بجامعة تاسوست بجيجل .ولم يتوان المشاركون في هذا الملتقى الوطني الذي نشطه أساتذة مختصون من مختلف جامعات الوطن في التحذير من مخاطر الهجرة السرية من دول الساحل الصحراوي و دولة سوريا على أمن الجزائر و على اقتصادها القومي وذلك في ظل تنامي الظاهرة بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية ، حيث دخل ما لا يقل عن (400) ألف مهاجر إفريقي وسوري التراب الوطني ما جعل هؤلاء المهاجرين بمثابة قنبلة موقوتة على الأمن والاقتصاد الجزائري سيما بعدما استغلوا من قبل بعض الأطراف في عمليات خطيرة للمتاجرة بالبشر وتشكيل جماعات إجرامية و القيام بمختلف النشاطات غير القانونية ناهيك عن تسخيرهم في أعمال مختلفة تمس بالنسيج الاجتماعي للجزائر ومن ذلك السحر والشعوذة وما إلى ذلك من الأفعال التي حوّلت هؤلاء إلى برميل بارود بإمكانه الانفجار في أية لحظة .ورغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجزائرية للتحكم في التدفق الرهيب للأفارقة والسوريين على أرض الوطن وقيامها بإعادة الآلاف من هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية إلا أن المشاركين في الملتقى المذكور حذروا ضمنيا من التعاطي الخاطئ مع هذا الملف الحساس والخطير سيما وأن الجزائر كما قالوا ليس لها كامل الصلاحيات في التعامل مع هؤلاء المهاجرين في ظل تقيدها بالقوانين الدولية سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تلزمها بمراعاة بعض الأمور في تعاملها مع هؤلاء المهاجرين خصوصا فيما يتعلق باعدتهم إلى أوطانهم وهو ما حد حسب الأساتذة المحاضرين ذلك من عملية التحكم في ظاهرة الهجرة التي باتت أحد الملفات التي تحوَّلت إلى الخطر رقم واحد على الأمن القومي للجزائر .