إدانة 79 متورطا بسنتين سجنا نافذا وغرامات تراوحت بين 50 و200 ألف د.ج

أم البواقي/في قضية ما يعرف بتجاوزات في منحة الشبكة الاجتماعية

لاسيما المادة 32 فقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهي (جنحتا تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.- جنح المشاركة في تبديد أموال عمومية - جنحة استفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية.) مع الزامهم بتعويض مبلغ تراوح بين 50 و70 الف د.ج للاطراف المدنية المتضررة (A.P.C-DAS) وقائع القضية التي حركتها رسالة مجهولة وجهت للنائب العام لدى مجلس قضاء ام البواقي مفادها وجود تلاعبات واستفادات مشبوهة من منحة الشبكة الاجتماعية يقوم بها منتخبون سابقون وموظفون ببلدية ام البواقي عن طريق منحها لغير مستحقيها من بين المستفيدين سجين كان يتقاضى المنحة من وراء القضبان خلال سنتي 2012و2013 بمساعدة زوجته العضوة بالمجلس .وهو ما وقفت عليه مصالح الامن التي كلفت بالتحقيق في القضية حيث توصلت الى وجود تجاوزات اخرى ومتورطين جدد في منحة الشبكة الاجتماعية من خلال التحقيق مع موظفي مكتب الشبكة الاجتماعية بالبلدية والمنتخبين المحليين بذات الهيئة خلال العهدة المنقضية ومنهم من هم اعضاء في المجلس الحالي حيث كشفت التحقيقات عن وجود مستفيدين من ابناء المنتخبين والموظفين واقربائهم وشقيقة موظفة بمديرية النشاط الاجتماعي ومعها زوج تقنية سامية بالمديرية نفسها،وعدد اخر من الشباب استفادوا من قروض (CNACوANSEJ)وفتايات يزاولن الدراسة بالثانوية واخريات وظفن في مناصب عمل قارة ويتقاضين هذه المنحة بينما فيئة اخرى كانت تتقاضي المنحة ومستفيدة في نفس الوقت من عقود الادماج دون وجه حق على حساب الغلابى والفئات الهشة من المجتمع وكان المتهمون قد نفوا جملة وتفصيلا التهم المتابعين بها محملين المسؤولية للادارة التي تغافلت عن هذه التجاوزات بينما نائب المير المتهم رقم 1 صرح بانه كان يمضي على الوثائق انطلاقا من الثقة التي منحها للموظفين المكلف بملف الشبكة الاجتماعية قبل ان يكتشف التجاوزات التي بلغ بها المجلس المنتخب والسلطات الولائية طالبا منها التدخل ووضع حد للخروقات الحاصلة لكن لا أحد تحرك ليجد اليوم نفسه متابعا بجرم هو لم يقترفه , من جهته مدير المدرسة صرح بانه يمضي على كشف الحضور بعد ان يتاكد بان المستفيد مسجل في السجل الاسبوعي نافيا علمه بان هذا الشخص يوجد بالسجن .طلبات الاطراف المدنية ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي وبلدية ام البواقي اللتين طالبتا بتعويض عن الضرر قدره 12 مليون سنتيم يدفعه كل متهم لحساب مديرية النشاط الاجتماعي ونفس المبلغ لحساب البلدية من جهته ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المتهمين المرتبين حسب القائمة من (المتهم الاول الى المتهم الرابع ) وعقوبة 5 سنوات (للمتهم الخامس ) و50 مليون سنتيم غرامة وعقوبة سنتين سجنا و20 مليون سنتيم لباقي المتهمين .