كشف، أمس الاثنين، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في تصريحات إعلامية أن « تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل أو سبتمبر كأقصى حد«. وأوضح الغازي أن تطبيق هذا القرار سيتم «بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015 وأنه يستفيد من هذا الإجراء «أزيد من 1.4 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليوني عامل في القطاع الاقتصادي«. وأكد الغازي أن تأجيل تطبيق هذا القرار «راجع إلى إجراءات تقنية» مذكرا باللجنة التقنية التي تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.