بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتنظيم التشريعي امتثل نهار أمس أمام السيد قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة قالمة كلا من رئيس بلدية بوشقوف و نائبه و15 شخص أخر يمثلون لجنة الصفقات ولجنة فتح الاضرفة و لجنة تقييم العروض و الذي اصدر بدوره أمر بإجراء تحقيق تكميلي في القضية التي حركها احد المقاولين ضد أعضاء اللجان الثلاث والتي اتهمهم من خلالها بالتزوير و استعمال المزور و للغوص أكثر في تفاصيل هذه القضية اتصلنا برئيس البلدية والذي يعتبر رئيس لجنة تقييم العروض و الذي صرح لنا بان القضية تعود وقائعها إلى شهر فيفري من هذه السنة أين أعلنت البلدية عن إجراء مناقصة خاصة بمشروعين يتمثلان في مد قنوات صرف المياه القدرة بكل من حي هواري بومدين و حي بودهسة ببلدية بوشقوف و بعد عملية فتح الاضرفة و تقييم العروض تم منح المشروعين مؤقتا إلى مقاولتين أخريين الشيء الذي جعل صاحب المقاولة الذي قام بتحريك الدعوة العمومية يقوم بالطعن لدى اللجنة الولائية بحجة أنا المقاولتين اللتان منح لهما المشروعين ليس لديهم شهادة التأهيل و هو نفس الشيء الذي ينطبق عليه كونه هو كذلك لا يملك تلك الشهادة و على هذا الأساس يقول رئيس البلدية تم إلغاء المناقصتين و إعادة جدولتهما في شهر جوان الماضي أين رست على إحدى المقاولات من بلدية بومهرة احمد و التي قدمت أحسن عرض الشيء الذي جعلها تفوز بالمناقصتين و هي الآن تعمل في ظروف عادية وقد بلغت نسبة الأشغال حاليا بمشروع حي هواري بومدين حوالي 90 بالمائة و مشروع حي قعاص بحوالي 20 بالمائة و حسب ذات المتحدث ان قيمة المشروعين تقدر بحوالي 120 مليون سنتيم و أمام هذه الوقائع اصدر قاضي التحقيق للغرفة الثاني أمر إجراء تحقيق تكميلي في انتظار ما سيسفر عليه .