إعادة التحقيقات الميدانية في العديد من ملفات طالبي السكن بالحجار وسيدي عمار

بعد الاشتباه في مصداقية تقارير لجان البلديات

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن رئيسة دائرة الحجار بصفتها رئيسة لجنة دراسة ملفات السكن أمرت بإعادة التحقيقات الميدانية بالعديد من الملفات سواء على مستوى بلدية الحجار أو سيدي عمار بسبب الاشتباه في مصداقية التقارير المعدة سابقا من طرف لجان البلدية التي أشرفت على العملية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن تقارير بعض الملفات مبالغ فيها لدرجة لفتت الانتباه خاصة خلال عملية وصف الحالة المزرية لبعض العائلات إلى جانب الاشتباه في إعداد تقارير لعائلات لم يتم العثور عليها بالعناوين المذكورة بالوثائق المقدمة بالملف ويزيد عدد الملفات حسب ذات المصادر عن المئة ملف على مستوى كل بلدية تختلف تواريخ إيداعها على مستوى مصالح السكن بالبلدية. علما أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن عبر دائرة الحجار باشرت عملها منذ حوالي شهر لدراسة جميع الملفات بعد انتهاء التحقيقات الميدانية تم خلالها وضع عدة ملفات في دائرة المشتبه في المعلومات الواردة في تقارير اللجان حيث ينتظر أن تباشر لجان أخرى بالتحقيقات الميدانية عن طريق الخروج مجددا للوقوف على مدى صحة جميع المعلومات التي تضمنتها التقارير السابقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل عملية الإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية إلى شهر مارس 2016 بدل شهر ديسمبر الجاري حسب ما كانت قد أكدته مصادر مطلعة لآخر ساعة.